Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 45 تا 70)

کلیدواژه ها :

تخصیص منابع ،بانک‌های تجاری ،کارت‌های اعتباری ،قرض‌الحسنه ،بانک‌های تخصصی ،قراردادهای مبادله‌ای ،قراردادهای مشارکتی ،سرمایه‌گذاری مستقیم ،اعتبار در حساب جاری

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات، بانک، قراردادهای، اعطای تسهیلات در بانکداری بدون‌ربا، قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات، شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری، بانکداری، بانکداری بدون‌ربا، اعطای تسهیلات و تخصیص منابع

گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معین و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معین برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

خلاصه ماشینی:

"* در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزه‌های مشتریان، اصول حسابداری، روان‌بودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیست‌سالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانک‌های بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانک‌های تجاری پیشنهاد می‌شود. 1. ناسازگاری برخی از روش‌های تخصیص منابع با ماهیت بانک‌های تجاری به‌صورت طبیعی روش‌ها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمدة تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام می‌داند؛ اما معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسه‌های پولی و مالی است، خارج کنیم. قراردادهای اعطای تسهیلات اعتباری قبل از بیان قراردادها، توضیح این نکته ضرورت دارد که قراردادهای الگوی پیشنهادی براساس ظرفیت‌های مجاز فقهی و حقوق مدنی ایران طراحی شده است و خود را در قید و بند آیین‌نامه‌های عملیاتی مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌داند؛ برای مثال، مطابق آموزه‌های فقه اسلام و حقوق مدنی ایران، قرارداد جعاله قلمرو خیلی گسترده و قابلیت اجرای انعطاف‌پذیری دارد؛ اما آیین‌نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، آن را چنان محدود کرده که امروزه در موارد کمی چون تعمیر مسکن کاربرد دارد؛ بنابراین، بدون این‌که به تصویب قانون جدید نیازی باشد، فقط با گزینش برخی قراردادهای قانون بانکداری بدون ربا و تغییر برخی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها می‌توان تحول بزرگی در بخش تخصیص منابع پدید آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.