Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(18 صفحه - از 93 تا 110)

کلیدواژه ها : شورای نگهبان ،شورای بازنگری ،تصویب نامه ،نمایندگان ویژه ،ستاد پشتیبانی تنظیم بازار

کلید واژه های ماشینی : شورای بازنگری قانون اساسی ،اصل ،صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی ،قانون اساسی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،رئیس‌جمهور ،هیأت وزیران ،حکم تصمیمات هیأت وزیران ،تصویب ،تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران ،وظایف ،دولت ،نمایندگان ویژه ،حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت ،نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ،مجلس ،نهاد ،مذاکرات هیأت بازنگری قانون اساسی ،مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،ستاد ،نمایندگی ،جمهوری اسلامی ایران ،اختیارات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران ،تصویب هیأت وزیران ،اصول قانون اساسی ،تصویب هیأت وزیران نماینده ،پرسش ،ضرورت ،حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و وزراست ،بازنگری قانون اساسی در موارد

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و « برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.

خلاصه ماشینی:

"حال با توجه به اینکه تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژۀ موضوع اصل 127 در حکم تصمیمات هیأت وزیران شمرده می‌شود،این پرسش قابل طرح است که این نهاد عهده‌دار چه وظایفی است که هیأت وزیران قادر به ایفای آنها نیست؟ چنانچه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی رجوع کنیم،روشن می‌گردد که بنا نبوده که اولا:این نهاد اختیاری فراتر از اختیارات قانونی هیأت وزیران داشته باشد،ثانیا:نباید وصف دایمی داشته باشد؛ثالثا:منحصرا عهده‌دار وظایفی گردد که به لحاظ ماهیت وظایف هیأت وزیران،از وصف صرفا اجرایی برخوردار باشد. همچنین احتمال طرح مسائلی که به لحاظ ضرورت حل فوری آنها،وصف بورو کراتیک وزارتخانه و نهادهای موجود توانایی برخورد با آنها را ندارد و این امر تشکیل نهاد موضوع اصل 127 را در دستور قرار می‌دهد،با این حال،این پرسش همچنان مطرح است که آیا اختیار دولت ناشی از پاراگراف دوم اصل 138 مبنی بر اینکه:«دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. قایل بودن این نکته که هیأت وزیران بتواند ایفای وظایف خود را به نهاد دیگری تفویض نماید،آثار و تبعات خطرناکی در پی دارد؛از جمله اینکه با پذیرفتن این نکته بلافاصله محدوده و میزان این تفویض اختیار مطرح می‌گردد و اینکه آیا هیأت وزیران می‌تواند تمامی مسؤولیت‌های اجرایی خود را از طریق تعیین نمایندۀ ویژه عملی سازد؟بدیهی است که چون نمایندگان مجلس نمی‌توانند در اجرای اصل 88 قانون اساسی نمایندگان ویژه را در معرض سؤال قرار دهند و یا در اجرای اصل 89 آنها را استیضاح نماید،لذا ایفای جزء یا کل وظایف یا هریک از وزراء یا هیأت وزیران از طریق نمایندگان ویژه عملا دو اصل فوق و اصول متعدد دیگر قانون اساسی را به تعطیلی می‌کشاند و اصل مسؤولیت وزراء و هیأت وزیران و رئیس جمهور در برابر قوۀ مقننه را مردود می‌سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.