خلاصة:
اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسـیدگی کـرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت . اما تعیین این که چه مهلت زمانی ، متعارف و معقول اسـت امر آسانی نیست . در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی ) و ذهنی (شخصی ) و مختلط (بینـابین ) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته انـد؛ بدین معنا که در معیار عینی تاکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقـنن اسـت . در معیـار ذهنـی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلـت معقـول متناسـب بـا آن پرونـده را تعیـین مـی کنـد و می تواند از پروندهای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامـل فـوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللـی و کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف بـرای دیـوان در نظـر گرفته شده است . اهمیت این اصل موجب شده است که عـلاوه بـر نقـض رای صـادر شـده -تـا آنجا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صـحت آن خلـل وارد سـازد-حکـم بـه جبـران خسارت محکومعلیه داده شود. مهلت معقول، دادرسی بین المللی ، دیوان کیفری بین المللی ، دیوان اروپایی حقوق بشر
ملخص الجهاز:
"٣. جایگاه مهلت معقول در دیوان کیفـری بـین المللـی و دیـوان اروپایی حقوق بشر یکی از الزامات موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، لزوم رسیدگی در مهلتی معقـول است [١٨، ص ١٥٨].
به همین دلیل ، دیوان در ایـن پرونده، رسیدگی ابتدایی صـورت گرفتـه را کـه طـی آن شـاکی عامـدا در رسـیدگی بـه پرونده از ٢٠ می تا ١٣ آگوست ٢٠٠٣ تأخیر ایجـاد کـرده بـود، نـاقض بنـد یـک مـاده ٦ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رعایت مهلت معقول رسیدگی دانست [٢٣].
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بـه رعایـت مهلـت معقـول از سـوی دادسـتان توجه کرده، در ماده ٦٠ مقرر می دارد: «شعبه مقدماتی بایـد اطمینـان یابـد کـه شـخص بازداشت شده به جهت تأخیر ناموجه دادستان، مدت غیر معقولی را قبـل از محاکمـه در بازداشت نباشد».
قابلیت پذیرش «قابلیت پذیرش» بدین معنـا اسـت کـه در مـواردی دیـوان بـه قضـیه ای کـه اصـولا در صلاحیت وی است ، رسیدگی نمی کند؛ لکن در موارد استثنایی چون عدم توانایی یا عـدم تمایل دولت وعدم مراعات اصول دادرسی عادلانه بین المللی ، دیوان علیرغم رسیدگی در مرجع ملی ، آن رسیدگی را قبول نداشته ، خود رسیدگی می کند [٢، ص ٧٣-٧٩].
قاعده مذکور در بند ٧ ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مـدنی و سیاسـی ودر ماده ٢٠ اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در سه بنـد بیـان شـده و بنـد «ب » مقـرر می دارد: «دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاکهای شناخته شـده حقـوق بـین الملـل صورت نگرفته و به شیوهای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوط، مغایـــر بـا قصـد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است »."