خلاصة:
در دیدگاه اسلام، حداقل عنصر لازم برای برقراری نظم در جوامع چیست؟ میزانی که با بی بهره بودن جوامع از آن، افول و نابودی نظم اجتماعی را بتوان انتظار داشت؟
«حق الله» و «حق الناس» از اصطلاحات حقوق اسلامی است که اولی ناظر به مصالح عمومی و ضامن نظم و انضباط اجتماعی است، و دیگری ناظر به مصالح شخص است. در فقه و حقوق جزای شیعه، حدود ده گانه حق الله ذکر شده است. این حدود ضامن دین، عقل، جان، مال و ناموس است. از آموزه های اسلامی استفاده می شود که حداقل میزان لازم برای برقراری نظم در هر اجتماعی رعایت این امور است.در این صورت ، انتظار این است که شدت و ضعف مجازات در این امور با آثار مترتب بر آنها در جامعه منطبق باشد. در این خصوص، دو نمونه از حدود با هم مقایسه شده است.
ملخص الجهاز:
"از آنرو که کارکرد حقوق در جوامع، ارائة مجموعه مقررات الزامآور اجتماعی است، پس میتوان انتظار داشت که حداقل عناصر انسجامبخش را باید در موازین حقوقی جستوجو کرد و در مباحث حقوقی، کارکرد حقوق جزایی و کیفری به حداقلهای مورد توافق نزدیکتر است؛ زیرا قضیة مهمی از منظر ساختار حقوقی آن جامعه در جریان بوده که حاضر شده است با افراد خود، برخورد کیفری داشته باشد و آزادی و حتی حیات افراد را به خاطر حرمت آن قضایا، به خطر اندازد.
برخی به نقل از پروفسور مارسل بوازار، استاد حقوق دانشگاه ژنو، چنین نوشتهاند: علت سختگیری اسلام دربارة مرتد شاید بدان روی باشد که در نظام حکومتی و دستگاه اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبة اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزو بندهای پیوستگی امت و پایههای حکومت است؛ چنانکه با فقدان آن، قوام جامعه متلاشی میشود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که تحملپذیر نیست.
در حقیقت، همة نظامهای حقوقی و از جمله اسلام، اتفاق نظر دارند که براندازی اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و تفاوت بین اسلام و قوانین امروزی در تحلیل آنها از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده میشود؛ زیرا مکتب زیربنای نظام اسلامی است، و برای پاسداری از کیان نظام، به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت.
نکتة دوم: از اینکه حدود برای اقامة برخی امور ضروری است و از اینکه نسبت به اهل ادیان، حدود دین خودشان اجرا میگردد، میتوان استفاده کرد که: اولا، در هر دینی برای حداقل ساختار ضروری در برقراری نظم اجتماعی «حدود» وجود دارد؛ یعنی کیفر برای جرایمی که در قانونگذاری اسلام مستوجب کیفر حدود شمرده میشود، ضامن حفظ ضروریات زندگی و متکفل نظم و امنیت جامعه است."