خلاصة:
تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.
یکی از مواردی که شائبه ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام رهبری است؛ چه اینکه در نتیجه ی ابلاغ این سیاست ها تغییرات مهمی در نحوه ی سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل 44 پدید آمده است.
این نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی نسبت میان سیاست های کلی اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست ها دچار تغییر و بازنگری شده است یا خیر.
توجه توام به مفاد صدر و ذیل اصل 44، توجه به محتوای سیاست های کلی، تحول پذیری اصل 44 از منظر قانونگذار اساسی، امکان پذیر بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از ابلاغ سیاست ها و دیگر شواهد و قراین، همگی اثبات می کنند که سیاست های مزبور مطابق با قانون اساسی و در راستای ذیل اصل 44 بوده اند.
The informal Constitutional amendment is a process which alters the meaning and concept of the Constitution without changing its text. This process which may happen consciously or unconsciously as a result of the actions of governmental authorities and entities، changes the Constitution outside its formal amendment mechanism and in fact infringes that. One of the issues likely to have altered the Constitution in this way is the adoption of general policies of principle 44 by the Supreme Leader so that as a result of these policies، important evolutions have taken place in the way of investment، ownership and management of those envisioned in the beginning of the principle.
This paper seeks to examine the ratio between the general policies of principle 44 and the content of this principle with an analytic approach. The question is whether the Constitution has been changed with these policies or not. Simultaneous regard to the content of the beginning and last paragraph of principle 44، alternativeness of principle 44 from the viewpoint of Constitutional legislator، possibility of devolving the issues set forth in the beginning of the principle to non-governmental sector even prior to the adoption of the mentioned policies and other evidences all prove that the general policies have been in accordance with the Constitution and in line with principle 44.
ملخص الجهاز:
نمونه ی دیگر، اظهار نظر شورا در خصوص لایحه ی برنامه ی سوم توسعه مصوب ١٣٧٨/٩/٧ است که به وضوح به این مهم اشاره کرده و تغییر مالکیت و مدیریت هر یک از اموال و فعالیت ها در بخش های سه گانه را مشروط به رشد و توسعه ی اقتصادی مجاز دانسته است : «موادی از این قانون که با توجه به ذیل اصل ٤٤، سرمایه گذاری یا بهره برداری و نظایر این ها را برای بخش خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) و یا تعاونی مجاز دانسته است ، مطلق است و شامل بخش خصوصی (حقیقی و حقوقی) خارجی نیز میشود.
البته در تحلیل عملکرد شورای نگهبان در خصوص موارد صدر اصل - مندرج در شمول بخش دولتی- باید قائل به تفصیل شد؛ بدین ترتیب که امکان واگذاری برخی از موارد صدر به بخش غیردولتی به سبب اهمیت و نقش محوری آن ها در اقتصاد کشور اساسا هیچ گاه پذیرفته نشده است ؛ یعنی واگذاری این موارد همواره به گونه ای تلقی شده است که با ذیل اصل تطبیق نداشته و برای مثال ، مایه ی زیان جامعه یا مانع رشد و توسعه ی اقتصادی کشور به شمار رفته اند.