خلاصة:
در آستانه ماههای آغازین دهه دوّم چشمانداز ۲۰ ساله ایران، سیاستهای کلّی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که دوّمین سرفصل در این برنامه «امور فنّ آوری اطّلاعات و ارتباطات» و اوّلین بند در این سرفصل، «کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملّی اطّلاعات» است. در همین راستا، پژوهش حاضر به منظور آسیب شناسی وضع موجود و تدوین راهبردهای تحقّق این هدف با استفاده از روش های ممیزی راهبردی شامل تحلیل موقعیت راهبردی و شناسای قوت ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها انجام شده است. در این پژوهش، با شناسایی عوامل موثّر بر توسعه دولت الکترونیک، چهار دسته راهبرد تهاجمی، محافظهکارانه، تدافعی و رقابتی تدوین شده و با نظرات خبرگان دانشگاهی و دولتی و آسیبشناسی وضعیّت حاضر دولت الکترونیک در ایران، با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاری، مجموعه راهبردهای محافظهکارانه حائز اولویت شناخته شدند. مطابق نتایج، راهبرد 1) توزیع اوراق مشارکت شرکتهای دولتی از طریق سیستم بانکی کشور و زمینهسازی برای فعّالیّت افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، از سایر راهبردها کارآمدی بالاتری دارد، سپس به ترتیب راهبردهای 2) توجّه به سودمندی ادراکشده در راستای تسهیل استفاده از خدمات الکترونیکی؛ 3) استفاده از استانداردهای مطلوب بینالمللی در راستای ایجاد شبکه ارتباطی سراسری نوین و کارآمد؛ 4) استفاده از مدلهای علمی پذیرش فنّ آوری و 5) همکاری و هماهنگی متقابل با سایر دولتهای جهان، در اولویت های بعدی قرار دارند.
ملخص الجهاز:
در این پژوهش، با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دولت الکترونیک، چهار دسته راهبرد تهاجمی، محافظهکارانه، تدافعی و رقابتی تدوین شده و با نظرات خبرگان دانشگاهی و دولتی و آسیبشناسی وضعیت حاضر دولت الکترونیک در ایران، با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاری، مجموعه راهبردهای محافظهکارانه حائز اولویت شناخته شدند.
مطابق نتایج، راهبرد 1) توزیع اوراق مشارکت شرکتهای دولتی از طریق سیستم بانکی کشور و زمینهسازی برای فعالیت افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، از سایر راهبردها کارآمدی بالاتری دارد، سپس به ترتیب راهبردهای 2) توجه به سودمندی ادراکشده در راستای تسهیل استفاده از خدمات الکترونیکی؛ 3) استفاده از استانداردهای مطلوب بینالمللی در راستای ایجاد شبکه ارتباطی سراسری نوین و کارآمد؛ 4) استفاده از مدلهای علمی پذیرش فن آوری و 5) همکاری و هماهنگی متقابل با سایر دولتهای جهان، در اولویت های بعدی قرار دارند.
علاوه بر این، راه اندازی دولت الکترونیک می تواند نتایج مهمی از قبیل بهبود اثربخشی، دسترسی گسترده تر به خدمات، مسئولیت-پذیری بیشتر، شفافیت و توانمندسازی شهروندان [54،47] کاهش هزینه و زمان عرضه خدمات [40،33] و نیز مزایای راهبردی از قبیل بهبود تصمیمگیری از طریق اطلاعات سادهتر و مؤثرتر، ارتقای تسهیم دانش و یادگیری سازمانی، بهبود تعامل با شهروندان، سایر سازمانهای دولتی و بخش صنعت و تجارت، به کارگیری نیروهای اهرمی بازار برای ایجاد روابط بهتر بین دولت و بخش خصوصی و توانایی بیشتر به منظور تأثیرگذاشتن بر مدیریت تغییر سازمانی [58،54،42] را پدید آورد.