خلاصة:
در قرون مختلف فقها برای استنباط حکم شرعی قواعد جدیدی از متون روایات کشف کردهاند که توانستهاند به وسیله آنها احکام زیادی را به دست بیاورند. از جمله این قواعد میتوان به لاضرر و لاحرج و مانند آن اشاره کرد. نویسنده در این مقاله در پی کشف رابطه و وجه جمع میان لاضرر و احکامی که فی نفسه ضرریاند میباشد. این مسئله ناشی از نوع تفسیر لا ضرر در کلام بعض فحول است که معتقدند «لا» نافیه بوده و منفی، حکم ضرری است. بر این اساس لاضرر با ادله احکامی که فی نفسه ضرریاند مانند جهاد و ضمانات، تعارض میکند. نخست معنای ماده ضرر در لغت مشخص شده سپس انظار مختلف در مورد هیئت لاضرر بررسی شده است. در کل چهار نظر مطرح است و نویسنده نظر گروهی که «لا» را نافیۀ حکم میدانند پذیرفته است. در این صورت مسئله وجه جمع بین لاضرر و ادله ضرری مطرح میشود. شیخ قائل به تخصیص عنوانی است تا تخصیص اکثر نشود. اما محقق بر این باور است که تخصیص عنوانی وجه جمع خوبی نیست بلکه باید در موارد مختلف ضررهای ذاتی، تفصیل داده شود.
ملخص الجهاز:
اما محقق بر این باور است که تخصیص عنوانی وجه جمع خوبی نیست بلکه باید در موارد مختلف ضررهای ذاتی، تفصیل داده شود.
دفاع شیخ از اشکال وارد شده جناب شیخ میفرمایداگر فرض کنیم تخصیص کثیر خورده، ولی میبینیم که علما به این قاعده در جای، جای، فقه تمسک کردهاند وبا این وجود از عام، معنای دیگری اراده نشده؛ پس با این وجود باید گفت که اصلا تخصیص کثیر نبوده بلکه عام ما عنوانی بوده و تخصیص ما بر یک عنوان وارد شده که افراد زیادی تحتش بودند.
در این صورت اگر فلسفی تخصیص بخورد و افراد زیادی با تخصیص این عنوان خارج شود قبیح نخواهد بود زیرا تخصیص کثیر نخواهد بود زیرا عام ما، عام عنوانی است نه افرادی.
و شارع تنها ضررهای ذاتی را خارج کرده که افراد زیادی با خارج کردنش از تحت لاضرر خارج شدهاند و این خروج تخصیص اکثر نیست چون عام ما، عام عنوانی است نه افرادی.
اشکالی که در بدو نظر به توجیه شیخ به ذهن میرسد آن که آیا ما میتوانیم از خودمان یک عنوانی را بسازیم و سپس افراد زیادی را که خارج شده تحت آن عنوان قرار دهیم سپس بگوییم تخصیص عنوانی است نه افرادی؟ این اشکال در صورتی وارد است که استظهار نکنیم که مولی در حال تطبیق است.
این تنافی طبق نظر شیخ منجر به تخصیص میشود، تخصیصی که کثیر موارد را خارج نمیکند بلکه تنها یک مورد را به صورت عنوانی اخراج میکند.