خلاصة:
داوری یکی از طرق خصوصی حل و فصل اختلافات میباشد که صلاحیت و مشروعیت داوران در امر رسیدگی به موجب توافق و تراضی طرفین در سندی به نام « موافقت نامه داوری» حاصل میشود. این موافقت نامه میتواند در قالب یک« قرارداد داوری» مستقل و یا به صورت « شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی باشد. شرط داوری در زمانی مورد توافق قرار میگیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد. بر اساس شرط داوری دو طرف قرارداد توافق کرده و متعهد میشوند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری و خارج از دادگاه حل کنند و به دادگستری رجوع نکنند. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج میگردد، از جمله پرسشهایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سوال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. و اینکه آیا داوران صلاحیت دارند در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرند و طرفین با توافق بر داوری میتوانند این صلاحست را بر داوران بنمایند؟ بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط میتواند آثار مهمی را ایجاد نماید.
ملخص الجهاز:
واژههای کلیدی: داوری، موافقت نامه، استقلال، شرط، قرارداد اصلی مقدمه: در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونهای که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه میکنند و حرف و نظر داور به عنوان یک رأی قابل اجرا ملاک عمل قرار میگیرد.
بند نخست ماده 7 قانون نمونه آنسیترال مقرر میدارد:« موافقتنامه داوری، قراردادی است بین طرفین که بر مبنای آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است به سبب آن ارتباط حقوقی معین پیش آید، به داوری ارجاع شده باشد.
» در بند ج ماده یک قانون داوری تجاری بینالملل ایران چنین مقرر شده است:« موافقت نامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود.
پس در قانون ما فرض است که داوری تراضی اختصاصی طرفین معامله را دارا است، و به تجویز صریح ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی میتواند در ضمن معاملهی اصلی درج شده و یا به صورت قرارداد علی حدهای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها،رفع آن از طریق داوری به عمل آید.