خلاصة:
داوری یکی از مهمترین روشهای حل و فصل اختلافات بینالمللی است. ارجاع اختلاف به داوری ممکن است بموجب قرارداد جداگانه باشد یا بصورت شرط داوری در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران و کشورهای دیگر ازجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد جداگانه و یا به صورت توافق (شرط) ضمن معامله پذیرفتهاند. اکنون سوال اینست که آیا چنین شرطی که ضمن قرارداد اصلی درج شده است وجودی مستقل از آن قرارداد دارد یا اینکه مانند سایر شرایط ضمن عقد، تعهدی تبعی بوده و جزئی از تعهد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمیتواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط میتواند آثار مهمی را ایجاد نماید. امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری بینالمللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نمودهاند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو میکنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک میدانند. داورییکی از مهمترین روشهای حل و فصل اختلافات بین-المللی است. این روش، آسانتر، ارزانتر و سریعتر از دیگر روشهای حل اختلاف میباشد. قرارداد میتواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوما بر شرط داورییا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با ارادهی صریحیا ضمنی طرفین بیان میشود که توافق میکنند هر و همهی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات دربارهی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.
ملخص الجهاز:
در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری، دو فرض را میتوان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته است (به علت اشکال در ایجاب یا قبول)، یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات)، یا قرارداد باطل است (به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا قرارداد نافذ نیست (به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل به قرارداد مورد نظر، یا فقد اختیارات مدیر شرکت)، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند.
به عبارت دیگر در سئوال دوم موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، بطور ضمنی این قصد را هم داشته اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای عدم تشکیل یا عدم اعتبار قرارداد نیز رسیدگی کند و اتخاذ تصمیم نماید؟ در مورد استقلال شرط داوری، عدهای از نویسندگان گفته اند شرط ابتدایی معتبر نیست و شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد، تابع قرارداد اصلی است و مستقلاً وجود ندارد و دلیلی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند.
عدهای با اشاره به ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی گفته اند در داوریهای داخلی، در صورت ادعای بی اعتباری معامله اصلی، موضوع از حوزه داوری خارج میشود زیرا دادگاه باید به اختلاف طرفین درخصوص اصل معامله رسیدگی کرده و تحقق معامله را احراز نماید و پس از احراز صحت و اعتبار معامله، مرجع داوری تشکیل میشود و بنابراین شرط داوری مستقل از قرارداد نیست.