خلاصة:
در تعریف جدید از انسان و جهان در جامعه بشری ، حقوق شهروندی از موقعیت برتری برخوردار گشته است . انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده ، که تحقق و اجرای حقوق وی در گرو اجرای حقوق شــهروندی است . اجرا و تحقق این حقوق در جامعه ایران مثل هر اجتماع سیاسی و مدنی با موانع و مشکلاتی همراه است ، یکی از این موانع عملکرد موازی نهادهای متعدد دارای مســئولیت در کشور می باشد. از آنجاکه دخالت و نقش نهادهای گوناگون در کشــور به موازی کاری انجامیده و موجبات تعارض و خنثی نمودن اثر عمل دستگاههای دیگر در امر مهم اجرای حقوق شهروندی می شود، این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است ؛ اقدامات نهادهای مسئول و مرتبــط با اجرا و اعمال حقوق شــهروندی در جامعه ایران چگونه باعث ایجاد موازی کاریشده و چرا به اختلاف میان آنها منجر می شود؟ منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور (آذرماه ١٣٩٥) چه تاثیری بر رفع این مشکل می تواند داشته باشد؟
ملخص الجهاز:
از آنجاکه دخالت و نقش نهادهاي گوناگون در کشــور به موازي کاري انجاميده و موجبات تعارض و خنثي نمودن اثر عمل دستگاههاي ديگر در امر مهم اجراي حقوق شهروندي مي شود، اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي در صدد پاسخ به اين پرسش است ؛ اقدامات نهادهاي مسئول و مرتبــط با اجرا و اعمال حقوق شــهروندي در جامعه ايران چگونه باعث ايجاد موازي کاريشده و چرا به اختلاف ميان آنها منجر مي شود؟ منشور حقوق شهروندي ابلاغي رئيس جمهور (آذرماه ١٣٩٥) چه تاثيري بر رفع اين مشکل مي تواند داشته باشد؟ ١- استاديار و عضو هيأت علمي گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم ، قم ،ايران (نويسنده مسئول ).
( انصاري ، ١٣٩٠) ٧ اگرچه مقنن با تصويب مواد ٥٧٠ الي ٥٧٥ قانون مجازات اسلامي سعي در تضمين تحقق اصول ١٩ الي ٤٢ تحت نام حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي را داشت و مردم ايران نيز اميدوار بودند با توجه به نص صريح قانوني در مجازات ســلب کنندگان حقوق مقرر ملت در قانون اساســي ، ديگر شاهد تضييع بدون مجازات حقوق اساسي و فطري خود نخواهند بود، اما وجود مکشلات بدعي در اين مريس و بي اعتانيي به حوقق شرهوندي در دستگاههاي مختلف حکومتي و تدبير مجلس در مصوب نمودن بخشنامه ابلاغي رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و ضابطان دادگســتري نشان داد که شاخص ترين اقدام قوه مقننه تحت عنوان حقوق شهروندي تصويب « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شــهروندي » مصوب پانزدهم ارديبهشت ماه ١٣٨٣ مجلس شوراي اسلامي دوره ششم قانونگذاري مي باشد.