خلاصة:
مطابق با قوانین و مقررات موجود، اشخاص ممنوع المعامله کسانی میباشند که بنا به دلایلی، از انجام معامله بهصورت کلی یا در موارد خاصی منع شدهاند. این اشخاص عبارتند از: 1. تجار ورشکسته، 2. کسانی که بهموجب حکم دادگاه محکوم شدهاند. 3. اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نمیباشند. (معامله با این افراد بدلیل عدم اهلیت آنان باطل میباشد) افرادی که از سوی دادگاه و مراجع قضایی بدلیل ارتکاب جرائم و یا بدلیل محکومیتهای مالی و سایر ممنوعیتهای قانونی، ممنوع المعامله شدهاند و در برخی موارد اموالشان نیز توقیف میشود، حق انجام هیچگونه معامله در خصوص اموال و املاک خود را بالاخص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت. دلیل ممنوع المعامله بودن اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند نیز بدینجهت میباشد که این افراد، فاقد قوه تمییز و تشخیص بوده و نمیتوانند مصلحت خود و دیگران را مراعات نمایند. بند اول ماده ۶۶۲ قانون مدنی ناظر به توانایی قانونی و اهلیت است و چون ممنوع المعامله از تصرف در امور خود ممنوع است؛ لذا نمیتواند به دیگران وکالت دهد. درعینحال همانگونه که در اتفاقنظر، اعلام شده با فوت وکیل، وکالت منفسخ است و اقدامات وکیل بعد از فوت موکل نافذ نیست. به این ترتیب نظریه اعلامی تائید میشود. اعمال حقوقی اشخاص، ممکن است به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، «صحیح» یا درنتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، «باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که در این صورت «غیرنافذ» خواهد بود.
ملخص الجهاز:
گفتار اول: ممنوع المعامله بودن همان طور که از اسم این واژه مشخص است ممنوع المعامله بودن یعنی منع شدن و محرومیت از دخالت کردن در اموال اما این توضیح لازم است که قانون گذار اعمال حقوقی برای بعضی از افراد را چه در عقد قرارداد معوض و چه به حالت رایگان همانند خرید و فروش/صلح/هبه/ابرا دین را به طور کلی ممنوعیت اعلام کرده است و اگر معامله ای توسط این افراد ذکر شده صورت گیرد این معامله از نوع معاملات غیر نافذ است و دارای اعتباری نمیباشد البته این نکته اهمیت دارد که این نوع ممنوعیت امکان دارد با اشخاص حقیقی باشد و یا همچنین اشخاص حقوقی برای که برای مثال می توان از شرکت ها و موسسات نام برد.
گفتار سوم: مبنای ممنوعیت اشخاص در انجام معاملات قانون گذار به جهت رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت نقصان در قصد و رضا و یا فقدان قوه سنجش مصلحت، آنان را از معامله منع نموده و یا به قصد حمایت از اجتماع از دخالت اشخاصی که اگرچه هیچ نقصان عقلی و یا ذهنی ندارند ولی به جهت ملاحظات قانونی و یا اقتصادی و به خصوص سیاسی معامله این افراد را ممنوع و یا محدود مینماید، و موظف به اعلام اسامی و مشخصات این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به خاطر حمایت از شهروندان خود میباشد تا با دادوستد با چنین افرادی اموال خود را در معرض تلف قرار ندهند، اگر چه مراجع رسمی به حکم قانون مطلع از این دادهها میشوند اما وضعیت در مورد بحث این رساله یعنی معامله به وسیله اسناد عادی چگونه خواهد بود؟ اصولاً ممنوعیت به جهت رعایت یکی از مصالح ذیل انجام میگیرد: بند اول: حمایت از شخص محجور در برخی موارد ممکن است مبنای حقوقی آن حمایت از شخص محجور باشد، مانند اشخاص مجنون و سفیه که قانون جهت حمایت از اشخاص مزبور ایشان را محجور دانسته، فلذا معاملات با این اشخاص را باطل یا غیر نافذ اعلام نموده است (مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ ق.