خلاصة:
در حقوق اداری، اداره کشورها با دو نوع سیستم رایج در تمامی نقاط جهان صورت میگیرد اول تمرکز دوم عدم تمرکز. ماهیت وظایف دولت در گذشته به گونهای بود که اداره امور عمومی با نظام متمرکز ممکن بود، ولی با گسترش دایره وظایف دولت و بالتبع ایجاد سازمانهای متعدد، این امر مشکل مینمود. لذا سیستم عدم تمرکز مورد توجه قرار گرفت که در آن، صلاحیت تصمیمگیری درباره امور محلی به مقاماتی که کم و بیش مستقل از قوه مرکزی هستند، سپرده شده است. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی وضعیت تمرکز و عدم تمرکز در حقوق اداری ایران به رشته تحریر درآمده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است: مبحث عدم تمرکز در قانون اساسی، حقوق عمومی و مشخصا حقوق اداری، حول محور شناسایی شخصیت حقوقی برای واحدهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شکل گرفته و به تبع آن، تمرکزگرایی بنیان اصلی حقوق اداری در ایران را تشکیل میدهد.
ملخص الجهاز:
یافته های پژوهش حاکی از آن است: مبحث عدم تمرکز در قانون اساسی، حقوق عمومی و مشخصاً حقوق اداری، حول محور شناسایی شخصیت حقوقی براي واحدهاي محلی در قالب شوراهای اسلامی شکل گرفته و به تبع آن، تمرکزگرایی بنیان اصلی حقوق اداری در ایران را تشکیل می دهد.
در مورد محاسن عدم تمرکز می توان به مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور تقویت همکاری افراد نسبت به مقامات محلی و سبکتر شدن بار وظایف دولت مرکزی اشاره کرد اما در مجموع بخش اعظم معایبی که بر تمرکز قدرت در یک فرد و یا نهاد وجود دارد در نظام متمرکز اداری موجود است چرا که نظام تمرکز اداری به نوعی بازتاب تمرکز قدرت است به نحوی که گفته شده است نظام های متمرکز باب میل دیکتاتور هاست.
به عبارت دیگر از آنجا که عدم تمرکز محلی به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی در قوانین اساسی مختلف جهان ذکر شده است و یکی از پایه ای ترین شیوه ها برای ارتقای مشارکت شهروندان یک محل در امور عمومی مربوط تلقی می شود، نویسندگان حقوق اداری ایران با یکسان پنداری شوراهای اسلامی با عدم تمرکز محلی، به بررسی ابعاد حقوقی عدم تمرکز محلی در آثار خود پرداخته و شوراهای اداری، شهرداری ها و دهیاری ها را ذیل این عنوان بررسی کرده اند (آقایی طوق، 1396: 17).
در مجموع یافته های پژوهش حاکی از آن است: مبحث عدم تمرکز در قانون اساسی، حقوق عمومی و مشخصاً حقوق اداری، حول محور شناسایی شخصیت حقوقی براي واحدهاي محلی در قالب شوراهای اسلامی شکل گرفته و به تبع آن، تمرکزگرایی بینان اصلی حقوق اداری در ایران را تشکیل می دهد.