خلاصة:
در اجرای مواد ٢٩٥ تا ٢٩٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ٣٧٤ تا ٣٨١ قانون آیین
دادرسی کیفری، بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(١٤٠٠ ـ ١٣٩٦) مصوب ١٤/١٢/١٣٩٥ و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر
شدن آن به عنوان پیش نیاز تحول قوه قضاییه و به منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش
صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ١٦١، ١٦٦ و ١٦٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل
ارزیابی اتقان آراء قضایی» تصویب شده است. از آموزه های مسلم حقوق این است که شناخت حقوق یک کشور صرفا به اتکای
قانون امری دشوار بوده و اگر شناختی از نظام حقوقی یک کشور از راه ترجمه متون قانونی به دست آید به احتمال زیاد تصویری
ناقص و نامطمئن از واقعیت خواهد بود. از همین روست که در کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بر اهمیت منابع دیگر
حقوق تاکید میشود و رویه قضایی هم در این عرصه، از جمله مهم ترین این منابع است. دستورالعمل جدید راهی جدید جهت
سالم سازی فضای دستگاه قضا و اجرای عدالت و همچنین شفافیت سازی در آرای قضایی میباشد.
ملخص الجهاز:
ضرورت سنجي اتقان آراء قضايي در حقوق کيفري ايران زکيه مؤدب ١ * و سيد عباس جزايري ٢ ١دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي، گروه حقوق ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهرکرد، ايران ٢ استاديار، گروه حقوق ، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهرکرد، ايران *نويسنده مسئول : زکيه مودب چکيده در اجراي مواد ٢٩٥ تا ٢٩٩ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مواد ٣٧٤ تا ٣٨١ قانون آيين دادرسي کيفري، بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٤٠٠ ـ ١٣٩٦) مصوب ١٤/١٢/١٣٩٥ و در راستاي تأکيدات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت اتقان آراء قضايي و فراگير شدن آن به عنوان پيش نياز تحول قوه قضاييه و به منظور ارتقاي کيفيت دادرسي، نظارت کيفي بر نحوه عملکرد قضايي و افزايش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ١٦١، ١٦٦ و ١٦٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، «دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي» تصويب شده است .
مبحث دوم : مصاديق به کار بردن برخي موارد عملي در راستاي اتقال آرا الف - جايگاه علني بودن دادرسيهاي کيفري در راستاي اتقان آراي کيفري علني بودن جلسات رسيدگي دادگاه ها که در اصل ١٦٥ قانون اساسي نيز مورد پيش بيني قرار گرفته ولي در عمل به ورطه فراموشي سپرده شده است نيز يکي ديگر از مؤلفه هاي شفافيت در فرايند رسيدگيهاي قضايي است و طبعا وقتي که قاضي يا ٧ - آشوري، محمد و محمدعلي بهمني قاجا، «رويه کميته حقوق بشر و در حمايت از آزادي و امنيت شخصي»، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره ٣٨، شماره ٣، بي تا، ص ٤.