خلاصة:
امروزه با توجه به تغییرات، تحولات و پدیدههای نوظهور اجتماعی، بیتردید قوانین ثابت و مقطوع به تنهایی قابلیت پاسخگویی به تمام نیازها و واقعیتهای نظام منعطف و پدیدههای متنوع انسانی را ندارند؛ این مهم در قوانین کیفری بسیار با اهمیت و حساستر قلمداد میشود؛ بنابراین قاعده و ساختار راه گشای تفسیر، بیش از سایر زمانها در نظام قضایی احساس میشود؛ خاستگاه نیاز به تفسیر در قوانین جزایی، در راستای همگام شدن با عدالت قضایی و عدم تضییع حقوق و آزادیهای افراد شکل گرفت، و از مبانی وجودی و تاریخی طولانی برخوردار است تا آنجا که عدهای آن را به عنوان یک دانش تخصصی و علمی، روش مند تلقی میکنند؛ از این رو، نهاد تفسیر در نظامهای قضایی مختلفی با مرجعیت تفسیرهای قانونی و قضایی به رسمیت شناخته شده است؛ اما آنچه که مهم به نظر میرسد، اهمیت تفسیر قضایی قضات در قوانین کیفری میباشد که نهایتا به صدور احکامی شایسته و عادلانه منتهی میشود؛ لذا شناخت مبانی الزام به تفسیر و رعایت تمام بایستهها و الزامات تفسیری، میتواند استنباطهای قضایی قضات از قوانین کیفری و چگونگی به کارگیری قاعده تفسیر را در یک مسیر صحیح و منسجم با پشتوانه قانونی قرار دهد. از طرفی، مولفه های دیگری نیز میتواند در خلق تفسیرهای صحیح و اصولی در فرآیند صدور احکام جزایی، با اهمیت و موثر قلمداد شوند که با عنوان "پارادایمهای تکوینی و تکمیلی" مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاند؛ بنابراین، در این نوشتار پژوهشگر درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی، مولفههای اساسی و الزامی پیرامون تفسیر از قوانین را تبیین نموده و آن را در پیوند با رعایت تمام گزارههای قانونی صدور احکام جزایی، به شکلی گویا و منسجم، برای همگام شدن با عدالت قضایی ارزیابی نماید.
ملخص الجهاز:
com چکيده امروزه با توجه به تغييرات ، تحولات و پديده هاي نوظهور اجتماعي، بي ترديد قوانين ثابت و مقطوع به تنهايي قابليت پاسخگويي به تمام نيازها و واقعيت هاي نظام منعطف و پديده هاي متنوع انساني را ندارند؛ اين مهم در قوانين کيفري بسيار با اهميت و حساس تر قلمداد ميشود؛ بنابراين قاعده و ساختار راه گشاي تفسير، بيش از ساير زمان ها در نظام قضايي احساس ميشود؛ خاستگاه نياز به تفسير در قوانين جزايي، در راستاي همگام شدن با عدالت قضايي و عدم تضييع حقوق و آزادي هاي افراد شکل گرفت ، و از مباني وجودي و تاريخي طولاني برخوردار است تا آنجا که عده اي آن را به عنوان يک دانش تخصصي و علمي ، روش مند تلقي ميکنند؛ از اين رو، نهاد تفسير در نظام هاي قضايي مختلفي با مرجعيت تفسيرهاي قانوني و قضايي به رسميت شناخته شده است ؛ اما آنچه که مهم به نظر ميرسد، اهميت تفسير قضايي قضات در قوانين کيفري مي باشد که نهايتا به صدور احکامي شايسته و عادلانه منتهي مي شود؛ لذا شناخت مباني الزام به تفسير و رعايت تمام بايسته ها و الزامات تفسيري، مي تواند استنباط هاي قضايي قضات از قوانين کيفري و چگونگي به کارگيري قاعده تفسير را در يک مسير صحيح و منسجم با پشتوانه قانوني قرار دهد.