خلاصة:
در حقوق قراردادها، از جمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد میباشد. ولی زمان اعمال این حق اصولا وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه میرسد که متعهد، به هر دلیل، نمیتواند یا نمیخواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح میشود و به متعهدله این اجازه را میدهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله میتواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر میرسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی میتوان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را از حاکم دادگاه تقاضا نماید و در صورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی میکنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و میتوان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.
ملخص الجهاز:
به نظر مي رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقي نظير قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نيز مضمون شرط ضمني ميتوان گفت هميشه لازم نيست تا متعهدله منتظر زمان اجراي تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را از حاکم دادگاه تقاضا نمايد و در صورت امتناع ، اقدام به فسخ قرارداد نمايد.
مطابق اين نظريه ، هرگاه قبل از موعد اجراي قرارداد، از اظهارات ، اقدامات و يا اوضاع و احوال متعهد استنباط شود که وي قادر به اجراي قرارداد در سررسيد نيست ، نقض قابل پيش بيني رخ مي دهد و بر اين اساس بحث اعمال نظريه و ضمانت اجراهاي ناشي از آن (حسب مورد حق تعليق يا فسخ ) مطرح ميشود.
در نظام حقوقي آمريکا، نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد براي نخستين بار در مجموعه «شرح جديد حقوق قراردادها» ( First Restatement of Contracts) راه يافت و پس از آن حتي با وجود مخالفت هاي پراکنده اي که در آمريکا بعمل آمد، بتدريج جاي خود در قوانين و مقررات آمريکا پيدا کرد و هم اکنون ماده ٦٠٩-٢ از UCC بيانگر مفاد نظريه مزبور است (صفايي، پيشين ، ص ٣٤٧).
شايان ذکر است نظر به اينکه نظريه نقض قابل پيش بيني نيز ناظر به زمان پس از عقد است يعني اين نظريه اساسا زماني مطرح مي شود که قرارداد منعقد شده ولي قبل از سررسيد اجراي تعهدات قراردادي، نقض قرارداد قابل پيش بيني است لذا به نظر مي رسد که در خصوص اين نظريه نيز قاعده لاضرر همانند مثال فوق با رفع اصل لزوم در قراردادها، حق فسخ قرارداد را براي طرف متضرر (متعهدله ) تجويز مي نمايد.