خلاصة:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بینالمللی شکل گرفته است؛ یکی از
این جرایم، جرم پولشویی است. پدیده پولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بینالملل وارد حقوق داخلی
شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان، مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.
پولشویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالبا با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت
آنان صورت میگیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بینالمللی به جرمانگاری و مبارزه با آن تاکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 1386/11/12 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 1393/4/3 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پولشویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در
مجرای قانونی، تطهیر میگردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشا عواید نامشروع و
غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.
پولشویی غالبا از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولتها
نیز با جرمانگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی و ابزار ها
و سازکارها موجود در سیستم بانکی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازاتهایی در نظر گرفته اند .
ملخص الجهاز:
2 البته این نظر خالی از ایراد نبوده و مقتضی است مقنن نسبت به اهمیت واقعی جرم تطهیر پول که لطمات عظیمی بر امنیت و عدالت جامعه وارد میدارد و غالباً توسط شبکههای مجرمانه صورت میگیرد عنایت بیشتری داشته باشد، چرا که عدم تعیین مجازات حبس و سالب آزادی برای تطهیر کنندگان پول با مفاد و روح اسناد بینالمللی نیز مغایرت دارد.
استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا حدود زیادی خفیف جلوه میکند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازاتهایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است مثل "جریمههای یک تا سه برابر ارزش کالا" در ماده 4 قانون - شمس، فرزانه، تحلیل حقوق اقتصادی جرم پولشویی و قوانین مربوطه، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوقدانشگاه شهید بهشتی، 1392، ص 95.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است.
در قانون مبارزه با پولشویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است.