خلاصة:
تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله کشور با حضور و مشارکت تمام بخشهای اقتصادی اعم از دولتی،خصوصی و تعاونی امکانپذیر است.این مهم در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی دیده شده است؛که با تدوین مناسب روشهای اجرایی،این امر امکانپذیر خواهد شد.
فرهنگسازی از جمله مباحث زیربنایی جهت اجرای صحیح این سیاستها،در خصوص اهداف ناظر بر تحول اقتصادی در کشور است.لذا باید با تغییر نگرش در کلیه ابعاد و با نگرش سیستمی و همه جانبه،تمام بخشهای مربوطه در کنار هم قرار گرفته و اصلاح گردد.
بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیشنیاز اجرای موفق سیاستهای کلی اصلی 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصیسازی حرکت نماید.در این راستا مهمترین محور، جذب و مشارکت بخش خصوصی است؛بخش خصوصی باید توانایی خود را در پذیرش این سهم ارتقاء دهد و لازمه اینکار بسترسازی و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی توسط دولت است.
از جمله موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عدم انگیزه و مشکلات پیش روی بخش خصوصی به دلیل نامناسب بودن قوانین و مقررات است و همچنین مغفول ماندن بخش تعاون به سبب عدم توانمندی در این بخش است.از دیگر موانع در فرآیند خصوصیسازی، واگذاری بنگاههای دولتی بدون اصلاح ساختارها،تغییر مکانیسمها،رویهها،اصلاح سازوکارها است و این امر ورود بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را دشوار میکند.با توجه به وجود دیدگاههای متفاوت در زمینه مسائل اقتصادی در جامعه،لازم است دولت با استقرار نهادها و ساختارهای لازم،مکانیسمهای اجرایی شدن اصل 44 را متناسب با خواست حد اکثری مردم در جامعه انتخاب و به مورد اجرا گذارد تا از افراط و تفریطها جلوگیری شود.
در این مقاله ضمن ارائه استراتژی جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به طراحی درست فرآیند تغییر،که لازمه آن خروج دولت از حوزه تصدی،مدیریت و مالکیت به جایگاه سیاستگذار و کنترلکننده،پرداخته شده و پیشنهادها و راهبردهای اجرایی ارائه شده است.
ملخص الجهاز:
"1-اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی1 پرسش اصلی این است که چه دلایلی میتواند توجیهکننده تدوین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد و واگذار کردن فعالیتها بنگاههای دولتی مذکور در صدر اصل 44 چه ارتباطی با موارد ذیل اصل دارد؟به عبارت دیگر آیا حفظ شرایط کنونی(مالکیت و مدیریت دولتی بر موارد صدر اصل)توانسته است که معیارهای ذیل اصل 44 را تأمین نماید؟اگر بتوان برای درک عمومی کارشناسان اقتصاد ایران درباره تأمین نشدن معیارهای فوق،شواهد روشنی ارائه داد میتوان ادعا نمود که تغییر ضوابط مالکیت و مدیریت بخشی از موارد صدر اصل 44 خواهد توانست بیش از وضع موجود،معیارهای مطلوب را تأمین نماید براساس دو معیار زیر به ارزیابی وضعیت اقتصادی با محدودیت دولت که وضعیت (1).
(2)فرزین،محمد رضا،«پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه برای سیاستهای کلی اصل 44 از منظر بخش خصوصی»به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،6831 ص 5 ب-نظام حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده در این بازارها ج-سیاستهای تجاری(محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفهای) د-حمایتهای پولی،مالی(نرخ مالیات،نرخ سود ترجیحی) ه-سیاستهای حمایتی از کارگران بنگاههای مشمول واگذاری در این بازارها و-منطقی کردن قیمت برق،آب و گاز کلیه واحدهای صنعتی ز-بهره مالکانه در خصوص معادن گاز و نفت و فلزات آهنی و غیر آهنی براساس محتوای معادن و براساس استخراج سالیانه با توجه به هزینه سرمایهگذاری در معادن ح-در قیمتگذاری خدمات دولتی به قیمتهای مرزی محصولات و قیمت آن محصولات در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توجه شود و قیمتها به گونهای تعیین شود که بنگاههای داخلی در وضعیت رقابتی بالاتری قرار گیرند ط-تمامی بانکها،بیمهها،برق،آب و فاضلاب منطقهای،هواپیمایی،راه آهن، پخش و پالایش شرکت ملی گاز، پالایشگاهها و بنگاههای وابسته به وزارت نفت،نیرو،راه و ترابری به نحوی اصلاح ساختار نمایند که حد اکثر تا پایان سال 9831 ضمن ارزیابی مجدد دارائیهای خود قیمت تمام شده محصول آنها با قیمتهای رقابتی به فروش برسند."