ملخص الجهاز:
"تلاشهای مستمرحزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان،به تصویب اصلاحات قانون اساسی در مجلس ترکیهمنجر شد،اما به این علت که آرای مأخوذه نتوانستحد نصاب لازم برای تصویب نهایی در مجلس را بهدست آورد،نیاز به برگزاری همهپرسی بود.
گرچه این حرکت با مراقبتشدید نظامیان و نخبگان سنتی ترک همراه بوده است،اما ساختار سیاسی ترکیه آبستن تحولاتی در راستایتحدید قدرت نظامیان بود؛چرا که علاوه بر اقبال شهروندان ترک به این حزب،اروپا و آمریکا نیز از روی کارآمدن حزبی اسلامی که بدون توسل به شیوههای انقلابی و قهرآمیز به قدرت دست یافته و میتوانست الگوییبرای سایر کشورهای مسلمان در منطقه(در مقابل اسلام رادیکال)باشد،بهوضوح استقبال میکردند.
میزان مشارکت سیاسی هرچند کردها از ابتدا خواستار تغییراتی در قانوناساسی بودند،اما در جریان این فرایند ازآنجاییکهمطالبات آنان برای افزایش آزادیهای خود و برداشتنسد قانون 10 درصدی(که براساس آن هر حزبی برایورود گروهی به مجلس بایستی 10 درصد آرا را به دستبیاورد)مورد پذیرش واقع نشد،همهپرسی از سوی حزبصلح و دموکراسی )PDB( و پ.
این قانونتا 1960،فارغ از اصلاحیه مختصر 1937 بدون تغییر باقی ماند،اما در مه 1960 ومتعاقب بحران داخلی و سقوط حزب دولتی دموکرات عدنان مندرس به دست ارتش،کمیتهی اتحاد ملی تغییراتی در قانون اساسی لحاظ کرد و در 1961 قانون اساسیجدیدی را به تصویب رساند.
بهطورکلی میتوان گفت سابقهی قابل قبول حزب عدالت و توسعه که در سالهایاخیر توانسته است تا حد زیادی از تنشهای قومیتی کاسته و از رهگذر کاهش اعمالفشار بر اقلیتها در ثبات کشور به ایفای نقش بپردازد،باعث شده تا کمالیسم جاذبهو کارکرد گذشتهی خود را از دست داده و ذهن نخبگان ترک به دنبال آلتر ناتیویبرای ارتش در ساختار سیاسی باشد."