Abstract:
بغض النظر عن الآراء المختلفة حول العلاقة بين الإطلاق والتقييد، فإن بيان مقصد ومراد المولى في إفادة الإطلاق والشمولية، يتم أحيانًا من خلال "متمم الجعل"، مثل مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل التي تُفهم من الروايات المتواترة؛ وأحيانًا يتم الإطلاق من خلال عدم ذكر متمم الجعل. الآن السؤال الرئيسي هو أنه إذا كان المولى في مقام بيان كل مراده ولم يذكر موضوعات أخرى غير الموضوع المذكور في الكلام، فهل يمكن الحكم عن طريق الإطلاق المقامي بنفي القيود والمتعلقات من الموضوع في كلام المولى والإطلاق أم لا؟ التحقيق في المصادر الأصولية يثبت هذه الحقيقة، أنه رغم رأي كثير من الأصوليين، فإن التمسك بالإطلاق اللفظي في بعض القضايا الأصولية مثل إثبات حصرية الشرط في بحث مفهوم الشرط ليس صحيحًا، ويمكن حتى إثبات العمل بالأمارات ولو في فرض انكشاف الخلاف، وأيضًا مرجعية العرف في تحديد الموضوع (مثل "الغناء" و"الصعيد") في الكبريات الشرعية من خلال الإطلاق المقامي؛ نتيجة لذلك، فإن التمسك بالإطلاق المقامي له تأثير كبير وقادر على تغيير الحكم المستنبط من القضايا الأصولية بشكل كامل، وهذا هو الهدف الرئيسي من البحث.
Machine summary:
أما إذا كان القيد من موارد التقسيمات الثانوية - أي «التقسيمات التي تحدث بعد عرض أمر على الماهية وإضافة شيء إليها، مثل تقسيم الصلاة حسب قصد الأمر الذي يحدث بعد تعلق الأمر بـماهية الصلاة، لأنه قبل ذلك لا يوجد أمر يمكن أن يكون موضع القصد (لأن الإطلاق والتقييد اللفظي مستحيلان في شأنه) أي إذا كان قيد ما مرغوبًا للمولي، فإنه لا يستطيع بيانه عن طريق التقييد» فإن الإطلاق أيضًا مستحيل، لأن صلاحية التقييد غير موجودة في التقسيمات الثانوية، وبالتالي فإن صلاحية الإطلاق اللفظي لن تكون موجودة أيضًا؛ وفي مثل هذه الحالات، إذا كان هذا القيد مدخلاً بالفعل في غرض المولي، فيجب على المولي بيانه للمكلف، وبما أن بيانه عن طريق التقييد اللفظي غير ممكن، فيجب عليه بيانه عن طريق آخر (جعل ثانوي) وهو ما يسمى متمم الجعل (المكمل للجعل الأول)؛ لهذا السبب يجب عليه إعطاء أمر آخر وذكر القيد المراد فيه؛ لذلك في مثل هذه الحالات التي يعجز فيها المولي عن التقييد والإطلاق اللفظي، ولكنه يستطيع من خلال متمم جعل، غرضه.
فإذا كان مقصود المولى هو الإطلاق والشمولية، فإنه أحيانًا لا يذكر متمم الجعل، ويستدل من عدم ذكر متمم الجعل على نتيجة الإطلاق، وهي الشمولية وعدم اعتبار القيد، لأنه إذا لم يكن مقصود المولى الشمولية، فيجب عليه بيانه بالأمر الثاني، وأحيانًا يذكر متمم الجعل ويبين في متمم الجعل أنّ مقصودي ومرادي هو الشمولية، مثل مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل التي قامت عليها الروايات المتواترة، وإذا كان مقصود المولى التقييد، فإنه يذكر متمم الجعل ويبين فيه التقييد، فتكون النتيجة تقييدًا، مثل الحالات التي يكون فيها قصد القربة شرطًا، حيث يفهم الأمر الثاني التعبّد ويضيّق دائرة الواجب إلى المكان الذي يوجد فيه قصد الامتثال (الغروي النائيني، ١٣٧٦، ج ١: ١٥٩،١٦٠،١٦٢).