چکیده:
به نظر می رسد انقلاب 25 ژانویه مصر بیش از هر چیز ریشه در نابسامانی اقتصادی، بیکاری و فقر گسترده این کشور و ناتوانی دولت در پاسخ گویی به نیازهای اساسی مردم به خصوص قشر جوان داشت. مشکلات اقتصادی را که مصر سال ها با آن دست و پنجه نرم می کرد، بایستی در متن ساختار اقتدارگرایانه نظام حکومتی این کشور مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر در پاسخ به این سوال که ساختار و نهادهای سیاسی مصر از زمان جمال عبدالناصر تا حسنی مبارک چه تاثیری بر روند توسعه اقتصادی این کشور، و نهایتا انقلاب داشته، این فرضیه را به آزمون می گذارد که با توجه به تمرکز قدرت و وجود نظام الیگارشیک، فرصت تولید و توزیع ثروت در این کشور محدود بوده است و اگرچه حکومت مصر در ایجاد اتصالات بین المللی مشکل سیاسی نداشته، ساختار داخلی سیاسی مصر تسهیل کننده فعالیت های آزاد اقتصادی نبوده است. بر این اساس، چنانچه اصلاحات دولتمردان جدید مصر در این زمینه نتواند قرین موفقیت باشد، وضعیت الیگارشی و توسعه نیافتگی در این کشور ادامه خواهد یافت.
The 25 January revolution has been largely rooted in the economic hardship، vast unemployment and poverty in the country، and inability to address basic needs of the people particularly the youth. The economic hardship Egypt was long faced with should be explored through the country’s authoritarian political system. The authors in this paper seek to answer the question that what impact Egyptian political structure and institutions have left on the country’s economic development process and finally the revolution from Nasser to Hosni Mubarak. The hypothesis is that given power concentration and the existence of an oligarchical system، the chances for production and distribution of wealth have been scant in the country. Although the Egyptian government had not faced any political problem in establishing international connections، the country’s domestic political structure failed to facilitate free economic activities.
خلاصه ماشینی:
"مقاله حاضر در پاسخ به این سوال که ساختار و نهادهای سیاسی مصر از زمان جمال عبد الناصر تا حسنی مبارک چه تاثیری بر روند توسعه اقتصادی این کشور،و نهایتا انقلاب داشته،این فرضیه را به آزمون میگذارد که با توجه به تمرکز قدرت و وجود نظام الیگارشیک،فرصت تولید و توزیع ثروت در این کشور محدود بوده است و اگرچه حکومت مصر در ایجاد اتصالات بینالمللی مشکل سیاسی نداشته،ساختار داخلی سیاسی مصر تسهیلکننده فعالیتهای آزاد اقتصادی نبوده است.
قانون 2003 سال 1991،314 شرکت دولتی را که تقریبا 70 درصد بخش صنعت کشور را در اختیار داشتند،برای واگذاری مدنظر گرفت؛16 شرکت مستقل نیز به منظور بازسازی ساختار این شرکتها انتخاب گردیدند تا به عنوان شرکتهای خصوصی با مسئولیت و&%07118HKMG071G% پاسخگویی مالی و مدیریتی تام در فضای جدید فعالیت کنند.
از زمان شروع مداخله مستقیم ارتش در حکومت در سال 1953 میتوان سه راهبرد اساسی برای حضور آنان مشخص نمود:نخستین و ناپختهترین آنها اشغال وزارتخانههای کلیدی توسط اعضای شورای فرماندهی انقلاب بود که البته غیرنظامیان را به عنوان مشاور تخصصی انتخاب میکردند؛دومین راهبرد حضور نظامیان در وزارتخانههای تحت ریاست غیرنظامیان بود؛ بدین معنی که افسران به پستهای درجه دوم وزارتخانهها منصوب میشدند؛سومین راهبرد وجود افسران تکنوکرات بود که تحصیلات خود را ادامه داده و در رشتههای مختلف فارغالتحصیل شده بودند.
wow//:ptth :ta elbaliavA ,tpygE nI tnemtsevnI tceriD ngieroF ,srehtO dna siuoL esyraM 01 .
www//:ptth :ta elbaliavA",scitiloP larebiL ro/dna semoctuO larebiL :aisinuT dnA tpygE nI noitazitavirP",veleB nayoB .
www//:ptth :ta elbaliavA",lacitiloP eht gnirutcurtseR :tpygE ni noitaleR yteicoS-etatS",awlaS liamsI ."