چکیده:
برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب، با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی وسیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایت فقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی، تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از این رو فقهای شیعه، به مناسبات گوناگون، در کتب فقهی خویش، این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شده است و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آراء وی که به طور پراکنده در آثارش مطرح گردیده، پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش های متفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت برآن دارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است
خلاصه ماشینی:
وی برای اثبات سخن خویش این کلام آخوند را مورد استناد قرار داده است: «واعجبا؛ چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دست شخص معصوم و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبیاء و اولیاء صلوات الله علیهم اجمعین و مثل خلافت امیرالمؤمنین (و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت( و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غیرمشروعه است چنآنکه در زمان غیبت است (حبلالمتین، 1326ق.
از این رو ولایت بر امور شخصی و جزئی مردم غیر قابل قبول است؛ ولی از سوی دیگر، ادلهای در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) را «اولی بالمؤمنین من انفسهم» معرفی میکند و قهرا این ادله شامل مورد بحث نیز می شود» 13 (خراسانی، 1406 ه ق، ص93).
ج. سومین نظر آخوند که در تقریرات قضاء وی آمده است بر این امر دلالت دارد که وی ولایت فقها را در امور حسبیه پذیرفته است.
آخوند در این زمینه میگوید: «ظاهرکلام برخی از اعلام این است که بدون تردید ولایت بر امور فوق غیر از ولایت بر جانشینی در مفهوم قضا وجود دارد و سخن وی با تعریفی که برخی برای قضاوت ارائه دادهاند تایید میشود به اینکه قضاوت ولایت شرعی بر حکم دادن و بر مصالح عامه از سوی امام است» 28 (خراسانی، 1387، ص114).