چکیده:
جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را دو بازیگر حاشیه ای منطقه خاورمیانه به شمار می آورند که اتفاقا این دو کشور جزء قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه نیز محسوب می شوند. روابط دو کشور به دلایلی از جمله تعارضات ایدئولوژیک نظام حکومت لائیک حاکم بر ترکیه و برخی مسائل دیگر که عمدتا ناشی از سیاستهای داخلی ترکیه می باشد. در سه دهه گذشته چالشهایی را شاهد بوده است. با این همه برخی پیوندهای تارخی، ژئوپلیتیک و ژئواسترتژیک این دو کشور را همواره به توسعه روابط و کاستن از تنشها فرا می خوانند. در یک دهه گذشته عرصه سیاستهای داخلی ترکیه دستخوش تحولات آرام ولی عمیق و گسترده ای بوده که طی آن اسلامگرایان در آستانه قبضه کامل قدرت در این کشور قرار گرفته اند. این نوشتار در پی آن است که این تحولات را از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"در انتخابات یاد شده حزب اسلامگرای رفاه به عنوان بزرگترین حزب در نظام سیاسی ترکیه به پیروزی رسید و حق تشکیل حکومت بنا بر سنت دیرینه نظام پارلمانی ترکیه میبایست به رهبران این حزب واگذار میشد اما این حق ابتدا به ازبکان داده نشد و به جای آن دو حزب راه راست و مام میهن که از حمایت چپگرایان و ارتش برخوردار بودند اقدام به تشکیل دولت ائتلافی به نخستوزیری مسعود ایلماز کردند.
-تعطیل مراکز نحلههای دینی که قوانین را نقض میکنند؛ -اجرای ماده 163 قانون مجازات که فعالیتهای دینی و نژادی را غیرقانونی میداند؛ -تطبیق سیاستها و برنامهها با نظام فراگیر آموزشی؛ -عدم تسامح در مقابل فعالیتهای ضد نظام لائیک؛ -اجباری بودن آموزش برای مدت 8 سال؛ -نظارت و کنترل بر منابع مالی نحلههای دینی از قبیل شرکتها،جمعیتها و اوقاف؛ -ممانعت از راهیابی بنیادگرایان به ادارات دولتی؛ -پایان دادن به کمکهای سازمان«ملی گوروش»(وابسته به حزب رفاه)به شهرداریها؛ -نظارت بر سیاستهای ایران مبنی بر سوق دادن ترکیه به سوی بیثباتی؛ -منع استخدام افسران اخراجی ارتش به اتهام«واپسگرای»یا داشتن گرایش اسلامی در شهداریها؛ -سختگیری در مورد اجرای قانون حجاب؛1 سرانجام نظامیان،نجم الدین اربکان رئیس حزب رفاه و نخستوزیر را مجبور کردند که در ژوئن 1997 از سمت خود کنارهگیری کند و حزب او به فاصله اندکی در مورخ 16 ژانویه 1998 به حکم دادگاه عالی قانون اساسی غیرقانونی اعلام گردید و شش تن از رهبران این حزب از هرگونه فعالیت سیاسی ممنوع شدند.
(3)-براساس قانون انتخابات ترکیه،هر حزب سیاسی که قدرت کسب حد نصاب ده درصد از کل آرای انتخابات در سطح کشور را نداشته باشد،نامزدهای آن حتی در صورت پیروزی در حوزه انتخاباتی خود حق ورود به پارلمان ترکیه را ندارند و سهم آنها به نسبت در بین دیگر احزاب تقسیم میشود."