چکیده:
حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه ی تاثیر اراده ی مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است.از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجش احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.
خلاصه ماشینی:
(٢٠١٢ ,Background Note: Syria) توضیح اینکه چگونـه حکومـت ایـن اقلیت مذهبی بر اکثریت مردم سوری به لحاظ حقوقی و با تأکید بـر حـق تعیـین سرنوشت ملت توجیه پذیر است یا نیست ، موضوعی است که در بخش اخیر این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
». با تأکید منشور و پس از آن سازمان ملل متحد در سال ١٩٥٢، دو قطعنامـه بـا عناوین «درج یک ماده در زمینه حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود در میثاق یا میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر» (قطعنامه شماره ٥٤٥، VI) و «حق ١ میثاق جامعه ملل ، به طور صریح به حق تعیین سرنوشت مردم نپرداخته است و وجود سیستم ماندا را در این میثاق نمی توان همان حق تعیین سرنوشت دانست .
طبـق ایـن قطعنامـه : «هـر دولـت ، حـق حـاکمیتی و انتقال ناپذیر گزینش سیستم اقتصادی خود را هماهنگ با اراده مردمش ، بدون هـر گونه مداخله ، فشار یا تهدید خارجی دارد» (عباسی سرمدی ١٣٨٤: ٧٢) پرواضح است که با تأکید اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر ابعاد غیرسیاسی حـق تعیین سرنوشت ١– به ویژه بعد اقتصادی آن - نمیتوان این حـق بشـری را تنهـا معطوف به گزینش حاکمان سیاسی یک کشور توسط مردم آن کشور و یـا حتـی قطع سلطه خارجی و استبداد داخلی دانست .
دیـوان در نظریه مشورتی خود راجع به قضیه نامیبیا، بیان داشته اسـت کـه اصـل تعیـین سرنوشت از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که به کار بستن این حـق مستلزم بیان آزادانه اراده واقعی ملت هاست و از این رو مـیتوانـد بـرای خاتمـه دادن به تمام وضعیت های استعماری استفاده شود.