چکیده:
نویسنده در این مقاله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه چینش نهادها و قوا و تعداد آنهاست. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا به طور مختصر بررسی میگردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه بحث میشود. در جمهوری اسلامی ایران ـ که از نوع نظامهای سیاسی متمرکز و غیر فدرال است ـ الگوی توزیع قدرت در قالب چهار محور، یعنی نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه بررسی میگردد. با بررسی ساخت قدرت در دو کشور، اشتراکات و افتراقات دو الگوی پذیرفته شده نمایان خواهد شد.
In this article، the author is to comparatively investigate one of the common issues of law system for the two countries of Iran and America i.e.، the commonalities and contradictions regard with the method of setting of institutions، powers and their quantity. In this regard، it will be briefly investigated the structure of power or the power distribution pattern in the two countries of Iran and America. The political system of America is of federal type; accordingly the distribution of power would be discussed once among the central government and states، and the other time among the three powers in the level of federal. In the Islamic Republic of Iran، which is of a concentrated، non- federal and political system، the pattern of power distribution would be investigated in the mould of four axes، i.e.، leadership institution، legislative power، executive power، and judicial power. The commonalities and contradictions of the two accepted patterns would be exhibited via the structure of power in two countries.
خلاصه ماشینی:
"با این بیان، توزیع قدرت که یک اصطلاح مدرن با مبانی و پیش فرضهای خاص خود است، در اندیشه اسلامی و در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل طرح و پذیرش است؟ آیا دین در خصوص این مسئله نظر خاصی دارد و اصولا در حوزه انتظار بشر از دین قرار گرفته و دارای ارزش ذاتی است و یا نه، توزیع قدرت مربوط به شکل و ساختار حکومت است نه ماهیت و محتوای آن و در نتیجه امری پویا، متغیر و متحول و تابع اقتضائات زمانی و مکانی است؟ علاوه بر این، سؤال دیگر این است که تقسیمبندی نهادها و قوا در قالب سه قوه، مفید حصر است و یا نه، چون توزیع قدرت و چگونگی چینش نهادها و قوا، مربوط به ساختار است، نه مشروعیت و ماهیت حکومت؛ لذا میتواند در حقوق اساسی کشورهای مختلف در قالب سه قوه کمتر و یا بیشتر به رسمیت شناخته شود.
بر اساس بند اول و دوم از بخش یک، اصل دوم قانون اساسی آمریکا و نیز اصلاحیه دوازدهم مصوب 1804، انتخاب عالیترین مقام رسمی در این کشور، یعنی رئیس جمهور با رأی غیر مستقیم انجام میگیرد.
در حوزه نظامی، طبق بند چهارم اصل 110، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است، بر اساس قسمتهای «د»، «ﻫ» و «و» بند 6 همین اصل، نصب، عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، جزء اختیارات رهبر است."