چکیده:
ابهام هنگامی پدید می آید که از یک گزارة قانونی بیش از یک معنـا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام می گردد نشان از وجود گونه های مختلفی برای آن دارد. مطالعة این گونه ها نشان می دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه بـه وجود می آید می توان تا حدودی از بروز آن پیش گیری نمود. افزون بر آن ، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسـیر، رفـع ابهـام است و کمتر به شناخت ابهام توجه می شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه تر ابهام فراهم نمایـد. در نهایت ، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم مـی آورد تا در اصلاح قانون ، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشة ابهام همت گمارد.
خلاصه ماشینی:
مطالعة این گونه ها نشان می دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه بـه وجود می آید می توان تا حدودی از بروز آن پیش گیری نمود.
به گفتة دیگر، ابهام جمله می تواند ناشی از وجود واژه ای باشد که در آن جمله به کار رفته اسـت و بـه دلیـل دلالـت چندگانـه ، تعابیر معنایی مختلفی را برای آن جمله ممکن ساخته است (صفوی ، ١٣٨٣، ٢١٧).
برای مثال ، واژة «جایز» در مواد ٦٥٥، ٧٥٥ و ٧٥٧٢٠ به معنای ممکن و مجاز به کار رفته که کاربرد آن در بین عموم مردم می باشد، اما کاربرد تخصصی آن در حقوق معنایی است که قانون گذار در مادة ١٨٦٢١ به آن اشاره کرده است .
جهت استفاده از حقی که مادة ٢٤٩ این قانون برای دارنده برات یا سـفته منظـور نموده ، در مورد ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سـفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی باشد ...
بـا ایـن همـه ، اگـر چـه می توان گفت در مرحلة ایجاد واژگان ممکـن اسـت دو واژه بواسـطة ظرافـت هـایی از یکدیگر متمایز گردند اما در کاربرد، گاهی اوقات این تمایزات نادیده گرفته می شود یـا اینکه این تمایزات بکار حقوق نمی آید.
این گونه ابهام ممکن است به صورت هایی بروز کند از جمله : حالت نخست : عنوان مقسم در ماده ای بکار رود بگونه ای که امکان حمل بر تمـام اقسام را نداشته باشیم و به ناچار می بایست یکی از اقسام انتخاب گردد؛ این امـر زمینـه را برای چند معنایی ماده فراهم می نماید.