چکیده:
اقتصاد سیاسی از جمله شاخه های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجه به شرایط و ویژگی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می-دهد.هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحولاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی هایی در سیاست های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه ی اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت های برتر منطقه ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدعای این پژوهش اینست که محوریت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست «عـدم تعهـد» و اتخـاذ استـراتـژی واقع گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقق جهش های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده است.
Political economy is one of the branches of the social sciences which study the manner and the level of the state’s intervention in economy. It also analyzes the relationship between economy and politics according to political، social and economic conditions and particularities of every society.
India is one of the countries which، by creating the changes in the domain of his political economy and developments in the area of his internal and external politics، have successfully accomplished a great economic growth and development. It has been able to stand among the higher regional powers and is moving towards becoming a global power.
Indeed، the central argument of this paper is to insist over the fact that India، by promoting human development and reinforcement of private sector on the one hand، and changing its “non-alignment” policy and through adopting the strategy of realism in his foreign policy in order to enhance the national interest on the other hand، has succeeded in achieving an economic mutation and becoming a major power in the world
خلاصه ماشینی:
بـه عنـوان مثـال در برنامـه ي اول (١٩٥٦-١٩٥١)، کـشاورزي و خدمات اجتماعي در اولويت قرار گرفت و در برنامه ي دوم و سوم توسـعه (١٩٦٦-١٩٥٦) صنايع سنگين و زير بنايي از اولويت برخوردار شد در برنامـه ي چهـارم و پـنجم (١٩٧٩- ١٩٦٩)، دولت ارتقاي سطح زندگي مردم را مورد توجـه قـرار دادو در برنامـه ي شـشم و هفتم (١٩٩٠-١٩٨٩) کشاورزي و توسعه ي روستايي در رأس اولويت هـاي اقتـصادي واقـع گرديد؛ اما در سال ١٩٩١-١٩٩٠ به دليل رکودو تورم اقتصادي، دولت هنـد دچـار بحـران اقتصادي گرديدو در نتيجه در برنامه ي هشتم توسعه ، تغييراتي را ايجاد نمودو اين تغييرات در برنامه هاي نهم و دهم نيز به اجرا گذاشته شد.
٢- حوزه ي خدمات زير بنايي؛ نيرو، راه ، بندر، مخابرات و خدمات شهري ٣- در بخش کشاورزي، تأمين زير ساخت هاي اقتصادي مانند شـبکه هـاي تـأمين آب و آبياري و پژوهش هاي کشاورزي (Kochhar, Kumar, Rajan, Subramanian & Tokatlidis, 2006: 998) به طور کلي همکاري ميان دولت و بخش خصوصي در هند، باعث توليد نوعي سرمايه ي اجتماعي در اين کشور گرديده که تأثيرات بسزايي در زمينه ي توسعه ي اقتصادي هنـد بـر جاي نهاده است .
همچنين ، در زمينه ي سياست هاي داخلي ، دولت هند بـا اتخـاذ سياسـت توسعه ي همه جانبه و سرمايه گذاري بر روي منابع مادي متنوع و متفاوت ، از دهه ي ٩٠ بـه بعد توانسته است به توسعه و رشد اقتصادي سريع و قابل تـوجهي دسـت يابـد.