خلاصه ماشینی:
"از دیدگاه شیعه،در دوران حضور امام،در زمینهی مشروعیت حکومت و رهبری جامعهی اسلامی مشکلی ندارد؛اما بحث از آنجا آغاز میشود که در زمان غیبت تکلیف جامعهی اسلامی چیست؟محسن کدیور در پاسخ به این سؤال میگوید:اگر قائل به نظریهی دولت در فقه شیعه باشیم،سؤالات متعددی بر سر راه این نظریه وجود دارد از جمله: 1)منبع مشروعیت قدرت سیاسی انتصاب از سوی خداوند است یا انتخاب از سوی مردم با رعایت شرایط دینی؟ 2)شرایط رئیس دولت اسلامی،بهویژه لزوم شرط فقاهت یا کفایت مؤمن مدبر،اطلاق و تقیید اختیارات دولت اسلامی ازجمله:نسبت اختیارات دولت اسلامی با احکام اولی و ثانوی،احکام حکومتی و مصلحت نظام،امور حسبیه و قانون اساسی(کدیور،1376:45).
در واقع براساس مبنای اول،ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه مستقیما به پیامبر اسلام و پس از ایشان امامان معصوم تفویض شده است و در عصر غیبت،فقهای عادل از سوی امام معصوم(ع)عهدهدار ادارهی امور جامعهاند و امت اسلامی واسطهی تفویض ولایت الهی نیستند.
در این نگرش،مشروعیت مقدم بر مقبولیت بود؛در حالیکه بر مبنای مشروعیت مردمی حکومت،امور جامعه بر عهدهی خود مردم گذاشته شده و خداوند دست مردم را در انتخاب حکومت و اجرای امور باز گذاشته است.
بنابراین ایشان ضمن توجه به موازین اسلامی،تکیه بر آراء عمومی را نیز مورد تأکید قرار داده و میفرماید:«حکومت اسلامی حکومتی است که اولا صددرصد متکی به آراء ملت باشد به شیوهای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را میسازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند،بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همهی زمینهها رعایت شود»(امام خمینی،1361:152)."