Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی مشارکت سیاسی در نظریه های ولایت فقیه

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 135 تا 160)

کلیدواژه ها :

مشارکت سیاسی ،ولایت انتخابی فقیه ،ولایت انتصابی فقیه ،حق انتخاب کردن ،حق انتخاب شدن ،حق مخالفت ،حق نظارت و انتقاد ،واگذاری ،کارگزاری ،واکارگزاری

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، فقیه ، مشارکت سیاسی در نظریه ولایت ، مشارکت سیاسی ، مشارکت سیاسی در نظریه‌های ولایت‌فقیه ، نظریه ، نظریه ولایت انتخابی فقیه ، نظام سیاسی ، انتقاد ، نظریه ولایت

اگر مشارکت سیاسی را به معنای عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی در نظر بگیریم، با توجه به نظریه‌های ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسی از حیث نظری، کارگزارانه (ولی ـ عامل) است. شاخص‌های مورد نظر مشارکت سیاسی که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.

خلاصه ماشینی:

"4. حق نظارت و انتقاد کردن در پاره‌ای سخنان امام خمینی آمده است در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، همه در برابر کارهایی که انجام می‌دهند مسؤول و پاسخ‌گو هستند و شهروندان بر همه امور، حتی ولی فقیه نظارت می‌کنند و در صورت تخطی حاکم مسلمانان و سایر کارگزاران نظام از معیارهای اسلامی، مردم می‌توانند اعتراض کنند و تذکر دهند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن». تأکید ولایت انتخابی فقیه بر دو مرحله‌ای بودن انتخاب حاکم، در افراد انتخاب‌کننده محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند، زیرا این نظریه به این دیدگاه منتهی می‌شود که انتخاب‌کنندگان نیز باید دارای شرایطی ویژه باشند، چون از آن‌جا که در رهبر منتخب شرایطی از قبیل فقاهت، عدالت و مدیریت سیاسی لازم است و نیز از چنین شخصی انتظار می‌رود که قوانین و احکام اسلام را اجرا کند و شؤون مسلمانان را بر اساس مقررات عادلانه اسلامی اداره کند، بی‌تردید انتخاب کننده نیز باید عادل، ملتزم به قوانین و مطلع از احوال و خصوصیات افراد باشد. درباره گزاره سوم یعنی حق مخالفت کردن نیز هر دو دیدگاه همداستان هستند، زیرا هردو برخورد حکومت با گروه‌های محارب را جایز و بلکه واجب می‌شمرند، اما از سویی بر این باورند که سایر افراد و گروه‌هایی که نظام سیاسی دینی را پذیرفته‌اند می‌توانند در مورد روند امور و جریانات جامعه و حکومت اظهار نظر و ابراز عقیده کنند و نظام سیاسی دینی به صرف چنین اظهاراتی به کنترل و سرکوب آنها نخواهد پرداخت؛ اما گروه‌ها و افرادی که به گونه سازمان یافته به مبارزه علیه نظام می‌پردازند، امکان بقا و دوام نخواهند یافت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.