چکیده:
پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1 بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل توجیه می دانند. به نظر طرفداران این رویکرد، مجازات فی نفسه دارای ارزش نبوده و با تمرکز بر حصول نتیجه که همان پیشگیری یا کاهش جرم می باشد، مجازات را ضروری می دانند. توجه به خصوصیات مجرم و تعیین مجازات متناسب با شرایط وی و استفاده از مجازات به عنوان ابزاری جهت اصلاح تغییر اندیشه و افکار و رفتار مجرم یکی از وجوه رویکرد نتیجه گرایی از مجازات است.
خلاصه ماشینی:
آمارها نشان می دهند که این رقم در سال ٢٠٠٨ به ٧ درصد رسیده است (annual( of Minstry of Justice,UK)WWW Sentencing Statistics ) در مقررات لایحه قانون مجازات اسلامی به موجب آنچه که در مواد ٣٩ الی ٤٢ بیان گردیده مقررات مشابه ای که فوقا بیان گردید ملاحظه نمی گردد.
قرار تعویق ساده در مقررات مذکور بی شباهت با قرار تعویق مجازات به صورت مشروط در انگلستان نمی باشد، دادگاه با احراز شرایطی اقدام به تاخیر مجازات وی نموده و با توجه به بند الف ماده ٤٠ مجرم ، به صورت کتبی ( در صورت بیان شفاهی باید تعهد او صورتجلسه شود)، متعهد می گردد که در مدت تعیین شده از سوی دادگاه که کمتر از شش ماه و بیشتر از دو سال نخواهد بود مرتکب جرمی نشود.
از دیگر موضوعاتی که ممکن است بطور عملی در اعمال این نوع قرار در دادگاهها مطرح شود آن است که آیا بعد از صدور قرار تعویق مجازات ، صرف ارائه تعهد برای آزادی مجرم کافی خواهد بود و دادگاه مکلف است که وی را بلاقید آزاد نماید؟ به نظر می رسد با توجه به تعهد وی برای عدم انجام جرمی در مدت تعیین شده و ضمانت اجرای مقرر در ماده ٤٣ لایحه ، مجرمی که مجازات وی به تاخیر انداخته شده ، آزادی وی مشروط بوده و بلاقید آزاد نخواهد شد و دادگاه مطابق با تبصره ٢ ماده مذکور باید قرار تامین متناسب موافق قانون آیین دادرسی کیفری بطوری که منجر به بازداشت وی نشود، برای وی صادر و سپس او را آزاد نماید.