چکیده:
ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻮﺿﻮع آن اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر ازﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻠﻤﺮوی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ازﮔﺮوهﻫﺎ، ﻃﺒﻘﺎت، اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺎﺟﺎ، آن ﺑﺨﺶ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﺠﺎﺑﻲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺣﻮزة ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺟﺎ ﻗﺮار دارد. ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد و ﺳﻬﻢ آن را در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺﻛﻨﺪ. در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش زﻣﻴﻨﻪای ﻣﻮردی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی 81 )ﺳﺮﺗﻴﭙﻲ( وﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺘﺎد ﻧﺎﺟﺎ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔاﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ وﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، از روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺰﮔﺮدو ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی و از روش اﺳﻨﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺶﺑﺮداری از ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮعﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺆالﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎری ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮنرﺗﺒﻪای ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﻴﺰرل ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﻨﻲدار و اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻌﻨﻲداری ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻠﻲ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﭘﺎﻳﻴﺰ 9831 411 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺜﻞ: ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، آزادی ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن، آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، آزادی ﺣﻖ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻲ )ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در واﻗﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺲ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ در راﺳﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻼﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺻﻮل آورده ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﻮده و اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﺎﺟﺎ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎﻳﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ."