چکیده:
قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفا در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهرا تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.
خلاصه ماشینی:
لـذا بـرای ایـن کـه حقوق جزای بین الملل به هدف دیگر خود یعنی جلوگیری از مجـازات مضـاعف نائـل شـود، (به تصویر صفحه مراجعه شود) این خصوص می گوید: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت انجـام آن بـه موجـب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است ، مجددًا مورد تعقیب و مجازات قرار داد».
به موجب ماده ٦٩٢ این قانون «در موارد پیش بینی شـده در فصل قبل ، اگر کسی ثابت کند که برای همان جرایم در خـارج مـورد محاکمـه قطعـی قـرار گرفته و در صورت محکومیت ، مجازات را تحمل کرده و یا مشمول مرور زمان شده ، نمی توان او را تحت تعقیب قرار داد» (جاویدزاده ، ١٣٧٦: ١٦٤).
(280-286 :1409 همچنین گفته شده ، درست است که پیامبر (ص ) فرمودند که مسلمان در هر جای ایـن عالم باشد ملتزم به احکام اسلامی است و فقیهان مسلمان نیز بر جنبه شخصی احکام تاکیـد دارند اما با این حال تمایز آشکاری بین صلاحیت دادگاه اسلامی بر فرد مسلمان از یک طرف و تعهدات اخلاقی از طرف دیگر قائلند و فرد مسلمان را در یـک دادگـاه اسـلامی بـه خـاطر اعمالی که در سرزمین خارجی انجام داده مسـئول نمـی شناسـند و بـر همـین اسـاس یـک غیرمسلمان خارجی را از کیفراعمالی که در خارج مرتکب شده ، حتی اگر بر علیه یک تبعـۀ مسلمان هم بوده باشد بری میدانند (حمیدالله ، ١٣٧٣: ٢٢٠-٢١٩).