چکیده:
رقراری هرگونه سلسلهمراتبی در میان هنجارهای نظام بینالمللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علیرغم رویکردهای ضدونقیض حقوقدانان بینالمللی، در میان منابع حقوقی دیوان بینالمللی دادگستری، جایی نداشته و عملا نیز مورد پذیرش نیست. بااینحال، تحولات اخیر جامعه بینالمللی از جمله روند انسانیترشدن حقوق بینالملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولتها، جناییشدن نقض برخی هنجارهای بینالمللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بینالمللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسلهمراتب هنجاری در نظام حقوق بینالملل را به ذهن متبادر میسازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تاملی در ماهیت و ساختار جامعه بینالمللی و با نگاهی گذرا به رویه بینالمللی به امکان و امتناع قانون اساسی جامعه بینالمللی بپردازیم.
روشن است تا زمانی که جامعه بینالمللی در کل به درک همسازی از ارزشهای مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسی جامعه بینالمللی فراهم نگردد، تنها میتوان به قانون اساسی جامعه بینالمللی به مثابه رویایی نافرجام نگریست. به نظر میرسد رویه بینالمللی دولتها و مراجع قضایی بینالمللی (از جمله دیوان بینالمللی دادگستری) نیز در همین راستاست.
The international legal system is in a period of transition from the traditional paradigm to a modern one. This is while the process of transition is slow. However, the complexity of the realities in the context of international community is compounded by two conflicting phenomena. On one front is the process of fragmentation and on the other is the recent paradigm of the constitutionalism. Much has been told about fragmentation and the self-contained regimes, but “International Constitutionalism” is currently one of the leading approaches to international law that needs to be seriously scrutinized. The main question is, while the rapid development of international shared values such as culture, nationality and language is often taken to be central, exactly how or why this promotes constitutionalism at the international level; a point that still remains unclear. In this essay by focusing on the human rights revolution since 1945 and the rise of international criminal law that is administered by various international criminal tribunals, we will consider some ambiguities and challenges ahead of the realization of international constitutionalism and its related consequences
خلاصه ماشینی:
com مقدمه سیستم نامتمرکز اما نظاممند( 1 ) حقوق بینالملل، در دوران گذار خود به سر میبرد؛ دورانی که گرچه توجه به جایگاه فرد و گروههای انسانی، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولتها، جناییشدن نقض برخی هنجارهای بینالمللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بینالمللی، فرسایش حاکمیت دولت و توسعۀ قلمرو صلاحیت ملی، تنها شواهدی بر این گذارند؛ فرجام مبهم مسیری که حقوق بینالملل در آن، گام بر میدارد، مجالی را فراهم میآورد تا با تأملی سیستمیک در لایههای پیدا و پنهان آن، به طراحی الگویی از حقوق بینالملل معاصر بپردازیم که نه تنها به اهداف و اصول نوشتهشدهاش( 2 ) بیاعتنا نیست، میکوشد تا با توجه به ارزشها( 3 ) و تلاش در شناسایی و پذیرش آنها،( 4 ) ضمن تحقق آرمان وجود یک «قانون اساسی برای سیستم بینالمللی» به انسجام بیشتر در میان هنجارها و تأسیسات حقوقی منتهی شود.
( 4 ) بههرحال به نظر میرسد همچنان، مسئلۀ اساسی در رأی دیوان این است که چگونه میتوان تصور کرد که هر دولتی وظیفه داشته باشد در برابر نقض قواعد آمره واکنش نشان دهد، وضعیت حاصله را به رسمیت نشناسد و برای پایاندادن به نقض آن تلاش نماید( 5 ) اما برای دادرسی ناشی از نقض این قواعد، قابل مؤاخذه نباشد؟ لذا چنین به نظر میرسد که دیوان، ضمن توجه به ملاحظۀ حاکمیت دولتها و با رویکردی واقعگرایانه به وضعیت موجود، ضمن عدم ورود به مباحثی که میتوانست تا حد زیادی به تدقیق و تبیین ماهیت و جایگاه سلسلهمراتبی هنجارها در سیستم حقوق بینالملل کمک نماید، به نحوی عامدانه، از این مسئله صرفنظر نمود تا ضمن تأیید وضعیت موجود، مانع از رسمیتبخشیدن به نوعی قانون اساسی هنجاری در جامعۀ بینالمللی شود.