چکیده:
هدف از قرار تامین کیفری» برقراری دادرسی عادلانه و جلوگیری از ایجاد اخلال در
روند دادرسی توسط متهم است. لذا نباید به عنوان «پاسخ کیفری به جرم و پیش درآمد
مجازات مجرم» تلقی شود. عمده ترین و متداول ترین راه برای ایجاد اخلال در روند
دادرسی, مخفی یا متواری شدن متهم است. اصدار قرار تامین بر اساس شاخص,(«
احتمال فرار متهم»» برای جلوگیری از این اخحلال است. اما مخفی یا متواری شدن
تنها راه ایجاد اخلال در روند دادرسی نیست و ممکن است از طرق دیگری مثل از بین
بردن آثار و دلایل جرم در روند دادرسی عادلانه خلل ایجاد شود. لذا باید با پیشبیسی
شاخصهایی چند- که هماهنگ با اهداف قرارهای تامین کیفری باشد- و الزام قاضی
به صدور این قرارها بر اساس شاخصهای پیشبینی شده و نتیجتا رعایت تناسب» راه
های ایجاد خلل توسط متهم در فرایند دادرسی عادلانه را حتی الامکان مسدود کرد.
معمولا همه ی شاخصهای تناسب در مورد هر متهمی مطرح نمیشود و چه بسا زمینه
و شرایط رعایت آنها با یکدیگر فرق به طوری که مثلا شاخصهای ، وضعیت
مزاج ، سن و حیثیت متهم» صرفا در مواردی که قرار صادره منجر به سلب آزادی متهم
می مطرح میشود.
مقاله حاضس در قالب دو مبحث جداگانه, شاخصهای تناسب قرار تامین کیفری(مبحث اول ) و تناسب قرار تامین کیفری در فرایند عملی فضایی (مبحث دوم )ارائه خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"از جمله مواردی که مقنن قرار جانشین خاصی را از پیش تعیین و مقام قضایی را مکلف به صدور آن کرده، مذکور در ماده 18 قانون اصلاحی چک در سال 1382 میباشد که اعلام داشته:«مرجع رسیدگیکننده جرایم مربوط به چک بلا محل،از متهمان در صورت توجه اتهام،طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول)اخذ مینماید.
به نظر میرسد در پاسخ بتوان گفت،در مواردی که بین آزادی متهم و فرار او یا آزادی متهم و از بین رفتن آثار و دلایل جرم،رابطه علیت وجود دارد و آزادی متهم طبق اوضاع و احوال پرونده،قطعا منجر به نتایج مزبور خواهد شد،و طبق قسمت اخیر بند د،راه یا طریق دیگری برای جلوگیری از تحقق این نتایج وجود ندارد،در این وضعیت باید براساس شاخصهای مزبور مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و الا در صورت عدم احتمال چنین نتایجی،باید قرار جانشین صادر نمود.
گفتار اول-متناسبسازی قرار تأمین کیفری با توجه به تعدد شاخصهای تناسب،این سؤال مطرح میگردد که آیا در فرایند صدور قرار تأمین و ادامه حیات حقوقی آن،باید همه شاخصهای مقرر در قانون لحاظ گردد یا اینکه زمینه و شرایط مربوط به هریک از شاخصها با یکدیگر فرق داشته و هرشاخص را باید با توجه به تحقق شرایط معین،در نظر گرفت؟آیا این شاخصها از یک درجه اهمیت برخوردار بوده و یکی بردیگری اولویت ندارد؟در صورت تقابل این شاخصها در مورد متهم معین،چگونه باید بین آنها جمع کرد."