چکیده:
امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضا غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درا و برائت، عینا و یا مضمونا به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله «قاعده ی درا» و بعضا «برائت» در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعا و انصافا جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رافت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید.» و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز «قاعده ی درا» مساله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: قاعدهی فقهی،اصول عقلی،قاعدهی«درأ»،اصل برائت،شبهه(شبههی حکمی و شبههی موضوعی)،حدود و مجازاتهای شرعی (*)عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مقدمه در ابتدا بنا نداشتم وارد مباحث مقدماتی راجع به نقش قواعد فقه در استحکام و استدلالات مسائل فقهی و حقوقی شوم اما با اندکی تأمل دریافتم که لازم است در آغاز از تأثیر مهم این قواعد در حل اساسی اینگونه مسائل سخن به میان آید،تا ذهن و روان خواننده با نقش مهم این قواعد آشنا شود و سپس وارد جزئیات مطلب مربوط به این مقاله شویم؛زیرا آنان که با فقه و حقوق آشنایی دارند،به خوبی میدانند که برای یک فقیه،یک قاضی و بهطور کلی برای یک حقوقدان،این قواعد تکیهگاهی محکم هستند که حل بسیاری از مسائل و پرسشهای فقهی،حقوقی بدون آنها بسیار مشکل و گاهی دور از دسترس است و بدین جهت است که در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز،اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشورها(به ویژه در قوانین اساسی و مدنی کشورمان و نیز در سایر کشورهای اسلامی)ردپای روشن این قواعد-که چند صد قاعدهاند و بسیار مورد توجه فقها و حقوقدانان واقع شدهاند-بهطور آشکارا و یا به نحو ضمنی پدیدار است؛قواعدی همچون قواعد لا ضرر،برائت،نفی عسر و حرج،صحت و نظایر اینها1،که اکنون مستند فتاوی،آرا و نظرات فقها،قضات و حقوقدانان است.
بنابراین،بهتر آن است که در موضوع قصاص، اصل احتیاط جاری شود و مفاد قاعدهی درأ هم مؤید این و تفسیر به نفع متهم است،لذا قاعدهی درأ در باب قصاص هم قابل جریان است و موارد بسیاری هم در فقه وجود دارد که فقهای گرانقدر-از جمله محقق حلی،صاحب جواهر،شهید ثانی،و علامهی حلی- به استناد قاعدهی درأ و حصول شبههی دارئه،در برخی موارد حکم به سقوط مجازات قصاص دادهاند.