چکیده:
دفاع مشروع یکی ازعوامل توجیه کننده ی جرم است که با از بین بردن رکن قانونی جرم،توسل به زور علیه دیگری را مباح می کند.فلسفه ی وجودی دفاع مشروع،دفع هر گونه تعرض به«حق»است؛از این رو،اصولا موضوع مورد دفاع همواره یک«حق»است.فعلیت یا قریب الوقوع بودن و غیرقانونی بودن حمله و تناسب و ضرورت دفاع شرایط اصلی دفاع مشروع هستند.در مواد2-61 و 30-625 قانون مجازات اسلامی مقررات دفاع مشروع آمده است.در این نوشتار به تحلیل و نقد این مواد پرداخته شده است.برخی مندرجات این مواد با یک دیگر متضادند،برخی مطالب تکراری و برخی نادرست هستند.حق توسل به زور برای جلوگیری از فرار متهم پیش بینی نشده است.اغلب دادگاه ها تمایلی به ورود در مبحث دفاع مشروع ندارند؛از این رو رویه ی قضایی نیز در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد است.در بخش نتیجه گیری مقاله ضمن جمع بندی،پیشنهادهایی مطرح شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این زمینه مادهی 62 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد:مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند،دفاع محسوب نمیشود اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد،در این صورت دفاع جایز است.
با مطالعه ماده 628 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد:مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری،در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشد دفاع محسوب نمیشود اما هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
p,0002,toillE( دیوان عالی کشور ایران در رأی اصراری شمارهی 20-1375/8/29 اشعار نموده است:«باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مقدمین به حمله(مرحوم فریدون مقتول و اخوانش)سه نفر و مسلح به چوپ و میلهی آهن بودهاند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و در حین نزاع فرصت مراجعه به مأمورین نیروی انتظامی را نداشته است،لذا مسؤامات وی در حد کیفر قصاص به نفس موجه نمیباشد و از طرفی دیگر چون متهم به احتمال وقوع درگیری آلت قتاله(چاقو)را از مدتی قبل تهیه و در اختیار داشته است،با این وصف،به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمیتوان کاملا مبرا از مسؤامات کیفری دانست."