چکیده:
تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری،متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم،بازدارندگی عام و خاص،اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است.نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی،قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ی ارعابی،سزادهی،کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است،در مرحله ی قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف،تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی ها،بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی،از هم گسیختگی،ناهماهنگی،بی هدفی،ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی،قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود،سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام عدالت کیفری می انجامد.
خلاصه ماشینی:
"این امر از همان ابتدا این سؤال را به ذهن حقوقدانان جامعه متبادر ساخت که آیا ارزیابی کیفرشناختی و جرمشناختی چنین کجازاتهایی بواقع ما را به اهداف سیاست جنایی مدرن نزدیک میسازد یا خیر؟(میلکی،ایوب؛همان،ص 150) قانونگذار ایران در تدوین متون جزایی و پیشبینی مجازاتهای سرکوبگرایانه،چه اهدافی را دنبال مینماید؟آیا او به سیاست فردی کردن تقنینی مجازاتها و توسعهی تشکیل پروندهی شخصیت برای بزهکاران اهمیتی میدهد؟سیاست قانونگذار مبتنی بر اصلاح و بازپروری است یا سرکوب و ارعاب؟آیا به صرف اینکه مجازاتهای زندان و شلاق یا حتی جریمهی نقدی، مجازاتهای متداول و مرسومی هستند،باید بدون توجه به آثار و نتایج زیانبار احتمالی،آنها را برای هر جرمی،هرچند کم اهمیت و ناچیز،پیشبینی نمود؟ هنوز هیچ تحقیق معتبری-حداقل در ایران-صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار به عملی وصف مجرمانه میدهد آن عمل در حقیقت تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی میشود؛اگرچه به نظر میرسد در جوامع امروزی که پدیدهها و نهادهای اجتماعی ارتباط نهادینهای با هم پیدا میکنند،نمیتوان تعامل قانون و ارزشهای جامعه را بهکلی منکر شد؛خاصه در موقعیت فعلی که کشور ما در وضع«نیمه سنتی و نیمه مدرن»به سر میبرد."