چکیده:
نظام اجتماعی ـ سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در «ادای تکلیف» خلاصه میکند. برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداختهایم.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین در فقه اسلامی یکی از آن مواردی که شامل «الا ماخرج بالدلیل» است، این آیه از قرآن کریم (مائده، آیه32) است که به ما اجازه میدهد تحت شرایط و قیدهایی، آزادی حق حیات نفی شود؛ یعنی به قتل فرد حکم داده میشود بدون اینکه در حق آن فرد هم ظلمی شده باشد و آن موارد عبارتند از: 1- قصاص، 2- ارتکاب برخی از گناهان مانند سب نبی، (اردبیلی، 1409، ج13: 170/ مروارید،1410، ج23: 74) روزه خواری و شرب خمر، 3- مفسد فیالأرض و محارب (هی تجرید السلاح برا دو بحرا، لیلا أو نهارا لإخافه الناس فی مصر و غیره من ذکر إو أنثی قوی أوضعیف).
نتیجهگیری فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و رسالت شهروندی را در «ادای تکلیف» خلاصه میکند و فقها نیز ترویج تفقه در دین را که یکی از ایدهآلهای ائمه معصوم(ع) دانسته و مدعی هستند که نظام اجتماعی ـ سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود، چون درباره آزادی مسکن به عنوان یکی از مصادیق حقوق مدنی گفته شد با اینکه شهروندان براساس اصل آزادی مسکن میتوانند در هر جایی مسکن داشته باشند، ولی استدلال شد که «در تفکر الهی، انسان آزاد نیست که به هر جا میخواهد سفر کند و در هر سرزمین که بر میگزیند رحل اقامت اندازد، بلکه باید در جایی اقامت گزیند که توان پاسداری از دستاوردهای دینی خویش را داشته باشد."