چکیده:
مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعه آن اخیرا از حوزه علوم سیاسی به گستره موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقاله پیش رو بررسی دیدگاه های ایشان در حوزه قانونگذاری در قالب نظریه ای منسجم است تا بتواند متناظری برای نظریه های قانونگذاری (theory of legislation) در نظام های سیاسی سکولار باشد. در همین راستا تلاش شده است که این نظرها با تمرکز بیشتر بر احکام صادرشده در منطقه الفراغ که بیشترین مشابهت را با مفهوم قانونگذاری در حقوق عمومی مدرن دارد، در قالب نظریه ای منسجم بیان شود
The studies concerning legislation، recently transfer from political science to public law. there are too many ideas distributed in heritage of Shia jurisprudence about that. It is essential to discover and use them to solve the problems related to constitutional law of Islamic Republic of Iran as a religious political system. One of the most important of them is the Theory of Shahid Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr known as Manteghat-al-faragh. The goal of this paper is verifying his ideas about legislation as a coherent theory، so that could be an equivalent for theories of legislation in secular political systems. So، it is tried to explain these ideas as a theory with more focus on rules legislated in Manteghat-al-faragh that have more similarity with modern concept of legislation.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله تلاش می شود در راستای پاسخگویی به این پرسش اولا نگاهی جامع به آثار او و شاگردانش و بعضی دیگر از صاحب نظران داشته باشیم ، ثانیا به سبب عدم به وجود آمدن خلط بین حوزه های مختلف ، صبغۀ کلامی ، اصولی و فقهی مقاله حفظ شده و با مسائل حقوقی خلط نشود، ثالثا این مطالب به نحوی با زبان ساده و به صورت منسجم بیان شود که بتواند مبنایی برای حل مسائل حقوق عمومی کشور به خصوص در حوزة مسائل قانونگذاری در پژوهش های آینده قرار گیرد.
به هر حال به نظر میرسد با توجه به سومین نظر او در مورد / / حق حکومت و فرمانروایی، مقام صالح برای صدور احکام را باید در نامه ای که / / / » » نامگذاری شده و در آن به ساختارسازی و نهادسازی سیاسی مبتنی بر اندیشه های فقهی خود دست زده است ، جست وجو کرد که میگوید: «در موارد عدم وجود موضع قاطع در شریعت اعم از تحریم یا ایجاب ، قوة تشریعی که از سوی امت عمل میکند، میتواند آنچه را که از قوانین به صلاح میداند / / به نحوی که با قانون اساسی متعارض نباشد وضع کند و این حوزه نامیده میشود» (صدر، ١٤٠٣ق [الف ]: ١١).
«ایده های اسلامی »(١٢) هم از دیگر موارد اشاره شده در آثار شهید صدر است که این احکام باید مطابق با آنها باشد (صدر، ١٤٢٤ق : ٣٢٨).