چکیده:
گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می¬کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متاسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تاسیس کرد؛ به گونه¬ای که می¬توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشا بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشا شکل¬گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می¬دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می¬تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه¬حل¬های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه¬ای که می¬توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریبا همان وضعیت مشابه دیوان¬های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان¬های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"٥. نتیجه گیری در ایران همانند بسیاری کشورهای دیگر، مراجع دادرسی مجزا از دادگـاههـای عمـومی شکل گرفته که به دعاوی و اختلافات اداری رسیدگی می کننـد؛ امـا مشـکل عمـدهای کـه گریبانگیر مراجع مزبور شده این است که از همان اوان تشکیل چنـین مراجعـی ، بـا ایـن رویکرد که این ها دادگاه نیستند چنـدان کـه بایـد و شـاید مـورد توجـه قانونگـذار قـرار نگرفتند و به دلیل ماهیت متفاوت این نوع اختلافات و بروز تدریجی ایـن مسـائل ، قـانون خاصـی بـرای تأسـیس مرجعـی خـاص درخصـوص رسـیدگی بـه هریـک از ایـن نـوع اختلافات در طول زمان شکل گرفت .
هرچند این دیدگاه با توجه به وضعیت سنتی نظام حقوقی انگلـیس درسـت است ، اما با توجه به تحولاتی که متعاقبا در انگلیس در این زمینه رخ داد و بـا توجـه بـه دلایل زیر به درستی روشن می کند که نظام و ساختار موجود دیوانهای اداری انگلـیس الگوی مناسب تری با وضعیت موجـود رسـیدگی اداری در ایـران بـرای تقلیـد اسـت تـا فرانسه ، چرا که : اولا بررسی منشأ شکل گیـری دادگـاههـای اداری در سـه کشـور فـوقالـذکر نشـان می دهد که هرچند در انگلیس حقوقدانان این کشور در ابتدا با تأسیس دادگاههـای اداری مخالف بودند و کلیه دعاوی اعـم از اداری و عمـومی در دادگـاههـای عمـومی رسـیدگی می شد، ولی به مرور با افزایش دعـاوی بـا ماهیـت خـاص و نیـاز بـه رسـیدگی سـریع ، تخصصی ، غیرتشریفاتی ، دیگر رسیدگی این نوع پروندهها از طریق دادگاههـای عمـومی رضایتبخش و در برخی موارد حتی امکـانپـذیر نبـود."