چکیده:
یکی از قواعد مهم فقه، قاعده حرمت اعانه بر اثم می¬باشد که بحث در مورد آن از گذشته وجود داشته است؛ قاعده معاونت، قاعده¬ای است که باعث محو کردن عوامل فساد در جامعه میباشد و فقها در فروعات مختلف فقه به آن تمسک جسته اند؛ ما در این نگارش ابتدا به طور مفصل مدارک این قاعده را مورد مداقه قرار می دهیم، سپس اختلاف فقها در مورد اعتبار قصد و نیت در صدق معاونت را بررسی می¬نماییم و در پایان نظریه محقق اردبیلی را با نظریه تفکیک بین مقدمات قریب و بعید جمع می¬نماییم و آن را انتخاب می¬کنیم.
خلاصه ماشینی:
1-1-2- اشکالات به استدلال به آیه 1-1-2-1- اشکال اول نظر به اینکه ما علم به این مطلب داریم که مطلق تعاون بر «بر» و تقوی واجب نیست بلکه در برخی موارد مانند: حفظ نفس محترمه در اموری مانند غرق شدن، آتش سوزی و امثال آنها واجب است و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب می¬شود، ولی تعاون بر «بر» در همه جا واجب نیست و مقتضی وحدت سیاق بعد از اینکه صدر روایت را حمل بر استحباب نمودیم این است که نهی را هم حمل بر کراهت نماییم، پس آیه دلالت بر حرمت تعاون بر اثم و عدوان ندارد (لنکرانی، 1416ق: ص444).
(محقق داماد، 1406ق: ج4، ص179) 3- اختلاف فقها در مورد مفاد قاعده فقها در اعانت بر اثم در این مورد که قصد و نیت معتبر است یا خیر، اختلاف دارند، که طبق دسته بندی شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه اقوال آنها را ذکر می کنیم: 3-1- نظریه اول حقیقت اعانت عبارت است از اینکه معین برخی از مقدمات کار خیر یا شر دیگری را انجام دهد و زمینه را برای صدور فعل از دیگری را به قصد و نیت حصول فعل خیر یا شر از دیگری فراهم سازد، تنها در این صورت است که او را معین بر خیر یا شر و کارش را اعانت بر اثم یا «بر» می نامیم.