خلاصه ماشینی:
"در متن پیشنویس توافقنامه یارانه و اقدامات جبرانی مصوب 7 نوامبر 1990،دو ماده در ارتباط با نفت و فرآوردههای نفتی به شرح ذیل وجود دارد: ماده 1-2: به منظور تشخیص این امر که آیا یک یارانه، طبق تعریف ارائه شده در بند 1-1،مختص به یک شرکت یا صنعت یا گروهی از شرکتها یا صنابع بوده و به واسطه آن برای برخی از شرکتها مانعی فراتر از آن چه در داخل مرزهای یک کشور برای سایر شرکتها و صنایع وجود دارد،ایجاد میکند،به طریق زیر عمل خواهد شد.
این توافقنامه شامل قواعد و مقرراتی در ارتباط با فعالیت دولتها و شرکتهای غیر دولتی در زمینه واردات و صادرات است و هدف عمده آن ایجاد یک سیستم بازرگانی بین المللی برای مبادله آزادانه کالاها و خدمات بر مبنای قواعد اصلی گات یعنی اصل رفتار دولت کاملة الوداد اصل رفتار ملی و اصل منع محدودیتهای مقداری است که در ذیل به طور مشروح بیان شده است: @اصل رفتار دولت کاملة الوداد( NFM )،حوزه مشمول این اصل فراتر از بحث تعرفههاست تمامی عوارض دریافتی از واردکنندگان و صادرکنندگان،متدهای اعمال تعرفه یا دریافت عوارض و همه مقررات،تشریفات گمرکی و الزاماتی را که بر فروش،خرید،حمل و نقل، توزیع یا استفاده از کالا و خدمات تأثیر میگذارند،در بر میگرید.
با در نظر گرفتن نقش محوی ایالات متحده در تهیه پیشنویس و متن نهایی توافقنامه گات 1947 و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد این کشور و نفوذ سیاسی شرکتهای نفتی،میتوان منطقا نتیجه گرفت که م اده قانونی گنجانده شده در تواقنامه گات برای استنثا کردن منابع طبیعی از قاعده منع محدودیتهای مقداری(ماده 20) عملا سیاستهای انرژی امریکا را تأمین میکرده است."