چکیده:
امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرمشناسی سبب شده است تا توجه محققین علوم اجتماعی و جرمشناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. یافتههای جرمشناختی و بزهدیدهشناختی حاکی از این هستند که افراد آسیبپذیری نظیر زنان که از آنها به عنوان "بزهدیدگان مستعد" یا "بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیر" نیز یاد میشود، به دلیل ضعفهای جسمی و خصوصیات خاص زیستشناختی، روانشناختی و اجتماعی؛ میتوانند اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران باشند و بیشتر از سایرین در معرض بزهدیدگی قرار بگیرند. از این رو زنان انتخاب اول بزهکاران برای ارتکاب برخی جرایم هستند چرا که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه کمتری میباشد. مقاله حاضر پژوهشی اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، مدارک و تحقیقات به عمل آمده در خصوص زنان میباشد. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند تا ضمن اشاره به چگونگی فرآیند گزینش بزهدیدگان توسط بزهکاران، بیان کنند چرا زنان به عنوان بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیرتر شناخته میشوند؟ برای حمایت از آنها چه راهکارهایی وجود دارد و اصولا از چه طرقی میتوان از زنان که انتخاب اول بزهکاران برای ارتکاب جرم محسوب میشوند، حمایت شایسته و بایسته به عمل آورد تا به نوعی هزینه ارتکاب جرم را برای بزهکاران فرصت طلب و محاسبهگر بالا برد که در نهایت به این وسیله شاهد کاهش ضریب و احتمال بزهدیدگی این قشر آسیبپذیر باشیم.
خلاصه ماشینی:
"نگارندگان در این مقاله در گام اول در پی آن هستند تا ضمن اشاره به چگونگی فرآیند انتخاب بزهدیدگان توسط بزهکاران، بررسی کنند که چرا میزان آسیبپذیری و احتمال بزهدیدگی زنان در جامعه بالاتر از مردان است؟ آیا خود زنان در ایجاد چنین وضعیتی نقش دارند؟ و چگونه میتوان از زنان که انتخاب اول بزهکاران برای ارتکاب جرم محسوب میشوند، حمایت شایسته و بایسته به عمل آورد؟ ضرورت و اهمیت تحقیق همانطور که اشاره شد؛ برخی افراد نظیر زنان، بنا به کاستیهای قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاص بیش از سایرین در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند که بزهکاران نیز در همان مراحل اولیه ارتکاب جرم این مسایل را مدنظر قرار داده و سعی در ارتکاب جرم نسبت به افرادی دارند که عمل مجرمانه برای آنها مقرون به صرفه باشد.
2 اما آنچه مسلم است این است که تشدید کیفر بزهکاران به دلیل زن بودن بزهدیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است و قانونگذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آنها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آنها نظیر قتل و شرایط قصاص و پرداخت دیه، قطع عضو و جرح، زمینههای بزهدیدگی بیشتر آنها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آنها فراهم نموده است."