چکیده:
گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقررات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد میشود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیاندیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیاندیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختص مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیتها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکنندۀ کالا و مانند اینها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کنندۀ کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کنندۀ کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آنها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسألۀ اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیاندیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیدهاند میباشد. از مطالعۀ قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، نظریۀ عامی در جبران زیان ناروا به دست نمیآید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد میشود.
خلاصه ماشینی:
در حقوق فرانسه ,Lawson ;٥٠٢-٥٠٠ ,Viney, Jourdain;٦١٤ ,Carbonnier) Anton, Neville, 220-223; Ferrari, 836-837,845; Aubert, Savaux,115; (٥٧٦ /١ ,Voirin, Goubeaux ;٦٦ ,sMalaurie, Ayne بعضی از کشورهای عربی (مثلا مصر و عراق ) (سنهوری ، ٧٩٠/١ـ٧٩٢؛ مرقس ، ٣٠٨/١ـ٣١٥؛ عامر،١٦٢ و ١٧١ـ١٧٢؛ ذنون ، ٢٣٤ و ٢٣٨) و ایران (رحیمی و صفایی ، ١٧١ـ١٧٢؛ کاتوزیان ، حقوق مدنی (ضمان قهری )، ١/ ٣١٦ـ٣١٧؛ همو، دورٔە مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی ) ٥٨؛ ره پیک ، ٨٥ـ٨٦؛ بهرامی احمدی ، ٩٤ـ٩٥)، لزوم یا عدم لزوم جبران ضرر نوع اول ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی مطالعه شده است و در نظام های حقوقی مذکور، شرایط خاصی فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور را توجیه می کند.
زیرا مادٔە ٥٨ از مصـادیق اقدامات قانونی مقامات صالح نیست و ناظر به تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خـاص است ؛ در حالی که در زیر عنوان «پرداخت خسارت از بیت المال »، باید به این سـؤال پاسـخ داده شـود کـه اگـر حکم دادگاه ـ مثلا حکم تخلیه ـ مطابق قانون صادر شده باشد و بـا وجـود رعایـت احتیـاط در اجـرای آن بـه وسیلۀ مأمور اجرا، به دیگری ضرر ناروا وارد شود (در واقع ، این حکم از مصادیق اقدامات قانونی مقامـات صـالح است )، باز هم بیت المال باید خسارت را پرداخت کند یا خیر؟ به بیان دقیـق تـر، تقصـیر یـا اشـتباه قاضـی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص یک مسأله است و اجرای حکمی که در آن در موضوع یا تطبیق حکم بـر مورد خاص اشتباهی صورت نگرفته ، مسأله دیگری است ، مادٔە ٥٨ تنها در خصـوص مسـألۀ اول اسـت و بـرای مسألۀ دوم پاسخی ارائه نمی دهد.