چکیده:
تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، دلایل تعدیل قرارداد تا حد ممکن بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
آیا در چنین شرایطی برای جلوگیری از ضرر فروشنده میتوان قرارداد را فســخ کرد؟ آیــا متعهدله یک قرارداد در صورت بروز تعذر مکلف اســت همچنان به مفاد قرارداد پایبند باشد و منتظر بماند، یا راهی برای خلاصی از این گونه قرارداد وجود دارد؟ آیا میتوان با تعدیل شرایط و نزدیک کردن مفاد قرارداد به آنچه که طرفین به هنگام عقد به دنبال آن بوده اند، امکان اجرای عقد را دوباره فراهم ساخت ؟ بــه طــور معمول به هنگام بحث از تعذر یا عدم اجرای تعهد، اغلب ســخن از تســلیم یا عدم تســلیم مبیع (مورد معامله ) اســت ؛ در حالی که کمتر به تکلیف خریدار در قبض مبیــع توجه میشــود.
البته این ماده در واقع ناظر بر تعذر مطلق و موقت اســت ، زیرا وقوع تعذر به گونه ای که امکان اجرا نه تنها از ســوی متعهد، بلکه از سوی دیگران نیز امکان پذیر نباشد، موجب عدم دســتیابی متعهدله به موضوع تعهد بوده و اساســا موجبی برای فسخ نیست و قرارداد بــه طور قهری منحل میشــود.
حال این ســؤال اساســی مطرح میشود که چرا هنگامی که اجرای قرارداد از نظر مالی برای متعهد دشوار میشود و امکان اجرا از وی سلب میگردد، نباید به تعدیل قرارداد پرداخت ؟ تعدیل قرارداد در قلمرو حقوق اداری و قراردادهایی که یک طرف آن دولت است ، به علت شیوع موضوع در شرایط عمومی پیمــان مورد توجه قرار گرفته اســت ؛ مثلا با تغییر قیمت مصالــح و اقلام مصرفی، امکان تعدیل قرارداد پیش بینی شــده است .