چکیده:
این سؤال که حقوق مسئولیت مدنی چگونه می بایست جان انسا نها را ارزشگذاری نماید، همواره ذهن اندیشمندان حقوقی را به خود مشغول ساخته است. در پاسخ به این پرسش نظام حقوقی آمریکا به دو شیوه سعی در جبران غرامات وارده به اشخاص دارد: 1. از طریق حقوق مسئولیت مدنی) Tort law ( که مطابق نظر دادگاه، با تأکید بر فردگرایی به صدم هدیده غرامت داده می شود؛ 2. از طریق مقررات مدونی که نهادهای تخصصی دارای قدرت قانونگذاری به یاری مطالعات و بررسیهایی وضع م یکنند که بر بازارهای عالم واقع انجام می دهند) Regulatory Policy (. در نظام حقوقی ما، در سوانح منجر به فوت به همة آسیب دیدگان «وارثان آنها » قیمتی مقطوع، معادل نرخ دیه، پرداخت می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی این روش ها با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بیان پیشنهاداتی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات کشور ما با بهره گیری از تجارب حقوقی آمریکاست.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در مقام مقایســه میتــوان گفت که نظام پرداخت غرامات جانی در ایران به هیچ یک از دو سیستم موجود در حقوق ایالات متحده شباهت ندارد و فاقد پویایی مشــهود در آن ها است ، زیرا پذیرش اصل لزوم جبران کلیۀ خسارات جانی وارد به مصدوم با تعیین شــاخص و مبلغ واحد برای همه خســارت دیدگان ، در تضاد است ؛ به عبارتی دیگر در هر مورد میبایست خسارت جانی وارده ، که به هیچ وجه قابل ارزیابی و اندازه گیری با پول نیست ، با توجه به اوضاع و احوال شخصی و حرفه ای و موقعیت مصدوم تعیین شود، در حالی کــه در نظام حقوقی ما، در مواردی که خطا منجر به فوت میشــود، صرف نظر از موقعیت ، ســن و درآمد آنها، به همه آســیب دیدگان (به عبارتی دقیق تر وارثــان آنها) قیمتی مقطوع پرداخت میشــود.
برای مثال نگاه کنید به : )Frank Ackerman and Lisa Heinzerling, "Priceless; on Knowing Price of Every- thing and the Value of Nothing, the New Press Pub. ISBN-10: 15658485002004( آن اند که «هرچند دغدغه های افرادی که در پی تبیین منزلت تمامیت جسمی و جانی بشر هستند، قابل درک است ، اما آیا راهکاری مناسب تر از تبدیل این قبیل خسارات به معادل مادی آن ها وجود دارد؟ و یا اگر قائل به این بشویم که به واسطۀ مرگ افراد یا آسیب های جســمانی وارده به آنها هیچ غرامتی نباید به ایشان پرداخت شود، آیا این کار بیشتر باعث تخفیــف جایگاه قربانی نخواهــد شــد؟» ),Eric A.