چکیده:
در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بینالمللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بینالمللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون قرار میگیرند، باید به صورت کتبی تنظیم گردند. در وضعیت فعلی حقوق ایران، میتوان قرارداد داوری داخلی را از جمله عقود رضایی دانست، اما با توجه به مزیت شکلگرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر میرسد که حکم قانون داوری تجاری بینالمللی با اهداف داوری سازگارتر است و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ضروری مینماید، زیرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررسی وجود یا عدم وجود قرارداد شفاهی داوری اختصاص دهد، به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که از ابتدا قرارداد داوری نادیده گرفته شده و دعوای اصلی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. آموزههای حقوق تطبیقی نیز بر پذیرش چنین راه حلی تأکید دارند.
خلاصه ماشینی:
عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاریخ دریافت :١٣٩١/١٢/٠١ تاریخ پذیرش :١٣٩٢/٠٤/٢٤ چکیده در قانون آیین دادرســی مدنی ١٣٧٩ شمســی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است ، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است .
در وضعیت فعلی حقوق ایران ، میتوان قرارداد داوری داخلی را از جمله عقود رضایی دانســت ، اما با توجه به مزیت شــکل گرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر میرســد که حکم قانون داوری تجاری بین المللی با اهداف داوری سازگارتر اســت و اصلاح قانون آیین دادرســی مدنی در این زمینه ضروری مینماید، زیرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررســی وجود یا عدم وجود قرارداد شــفاهی داوری اختصاص دهد، به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که از ابتدا قرارداد داوری نادیده گرفته شده و دعوای اصلی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
البته به نظر میرســد این نوع تفکیک بین شرط و قرارداد داوری، چندان مورد توجه قانون گذار نبوده اســت ، زیرا طرفین میتواننــد با انعقاد قرارداد جداگانه قبــل از بروز اختلاف نیز بر داوری تراضی نمایند؛ همچنان که این امر از ظاهر بند «ج » مادة یک قانون داوری تجاری بین المللــی٧ و بند «خ » مادة یک آیین نامه شــیوة ارائۀ خدمات مرکــز داوری اتاق ایران ٨ استنباط میگردد.