چکیده:
جهانیسازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیدههایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکههای ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهمترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوقسازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان مینمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفۀ حقوق، مداخله دولت را از ویژگیهای ذاتی حقوق و نقطۀ تمایز آن از سایر آموزههای رفتاری میدانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفان اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
تکثرگرایی حقوقی، جهانیســازی حقوق ، ضمانت اجرای فراحقوقی، فعالان غیردولتی حقوق ، قانون گذاران خصوصی مقدمه برخلاف دیدگاه ســنتی که ایجــاد ضوابط حقوقی از فعالیت هــای انحصاری دولت قلمداد میشــد، گسترش فرآیند جهانیسازی و کاهش روز به روز نقش آفرینی دولت ، این دیدگاه را رواج داد که ایجاد ضوابط حقوقی نیز مانند بسیاری از صلاحیت های سنتی دولت ، قابل واگــذاری به نهادهای غیردولتی اســت .
بــا وجــود مخالفت ها، بر اهمیت و گســترش حقوق غیردولتی افزوده شــده اســت ؛ به نحــوی که میتوان پذیرفت در زمینه های متعدد به ویــژه در صحنه تجارت بین الملل ، تمرکزگرایــی حقوقی )Legal Centralism( به عنوان اصلیترین مانع پذیرش اعتبار حقــوق غیردولتــی، اعتبــار و )٢٠٣.
p ,٢٠٠١ ,Hadfeld)، اما مفهوم حقوق غیردولتی از نظر گســترة جغرافیایی مقید نیســت ؛ یعنی همچنان که در ذیل این مفهوم ضوابط مصوب نهادهای غیردولتی در یک کشــور خاص بررســی میشود، ضوابطی که فعالان غیردولتی در ســطح بین المللی تهیه کرده انــد نیز شــامل آن خواهند بــود )٩٨٧.
اما حقوق غیردولتی از نظر موضوع مقید اســت ؛ به این ترتیب که عملا در زمینه هایی شــکل گرفته که یا کارکــرد اصلی حقوق ایجاد بهره وری اقتصادی و افزایش آن اســت و یا وجود اشتراکات و علقه های فرهنگی و مذهبی خاص در یک گروه اقلیت مانع متابعت آن ها از ضوابط گروه اکثریت شده است .
بنابراین چگونه میتوان پذیرفت امروزه با وجود گســترش نهادهای متعدد غیردولتی، ایجاد ضوابط حقوقی از کارکردهای اختصاصی دولت ها باشــد؟ در نتیجه مبانی تمرکزگرایی حقوقی که اصولا بر پایه تحلیل های سیاســی ایجاد شــده اســت ، در جهان معاصر قابل دفاع نیست و نمیتوان با تمسک به آن ، حقوق غیردولتی را بیاعتبار دانست ٥ )١٧.