چکیده:
در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال میگردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمعآوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصا راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیمگیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمعآوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسبتر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسبتر است. چرا که موجب کوتاهتر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانیتر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسبتر از خود را خواهد داشت
خلاصه ماشینی:
در ایـران ، بـه عنـوان یکـی از الگوهای دارای بازپرس ، مقام متصدی تحقیقات و جمع آوری دلایل ، یعنی بازپرس یا دادستان ، شخصا راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم گیری کـرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امـر، «فراتر از هر شک معقول » تمام دلایل جمع آوری شوند.
بـرای مثـال در نظـام اتهـامی ایـالات متحـده آمریکا (با وجود آنکه در بین ایالات مختلف تفاوت هایی وجود دارد) در جرایم مهم تر پیش از ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی ، یک جلسه کـاملا ترافعـی و بـا حضـور دادستان و متهم و وکیل او و با ویژگی هـای مرحلـه رسـیدگی در دادگـاه جهـت تأییـد کیفرخواست تشکیل می شود.
(آخوندی ، ١٣٨٩: ٨٩) 22 مطابق با قاعده ١-٥ از قواعد فدرال آیین دادرسی کیفری ایالات متحده آمریکا و نیز مطابق با قانون قضات دادگاه هـای بخـش ٢٣ پـس از آنکـه «حضـور اولیـه »٢٤ بـرای تصمیم گیری در خصوص آزادی یا بازداشت متهم به پایان رسید، لازم اسـت ظـرف ده روز از آن تاریخ به شرط بازداشت بودن متهم و ظرف بیست روز بـه شـرط آزاد بـودن وی ، «یک جلسه رسیدگی مقدماتی »٢٥ تشکیل شود.
بررسی تفاوت های دو الگوی آمریکایی و ایرانی که در اولی ، تصمیم گیری برای ارسـال پرونده به دادگاه به نهادهای قضایی ناظری چون هیات منصفه عالی و یا قاضـی دادگـاه بخش سپرده شده و در دومی ، خود مقام متصدی تحقیقات راجع به جرایم ، (دادستان یا بازپرس ) راجع به این موضوع تصمیم گیری می نماید، نتـایج مثبتـی در طراحـی الگـوی مناسب به همراه خواهد داشت .