چکیده:
خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب میشود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیشبینی شده است، نظریههای متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریهای را ادلة مختلفی توجیه میکند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریههای مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشدهاند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده میشود. از اینرو به بررسی نظریههای صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی میپردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریهها و نیز ادلة آنها نشان میدهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.
The option of delayed payment of price is one of the factors of rescission of the types of sale. Although provisions of sale in the case of its delayed payment of price has predicted in 402 to 409 articles of civil law، but there are different inconsistent theories in Islamic law for the validity and Nullity of Sale in delayed payment of price and different evidences justify each theory. Regretfully mentioned the theories have not been studied by researchers، so that it can be seen a scientific gap in this issue. Hence the present paper has studied the theories of validity and nullity of sale in delayed payment of price and their evidences in a descriptive method and it has also shown the conformity and segregation of provisions of civil law with these theories and their evidences and it has found the validity of sale if there is delayed payment of price complying with the well-known view of jurisprudents and provisions of civil law and it has announced the view of jurisprudents which is not well-known in the nullity of sale unjustified، if there is delayed payment of price.
خلاصه ماشینی:
"حال سؤال پیش می آید که کدام استنباط، بر قواعد و مقررات حاکم بر حقوق اسلامی و بر اساس اصول فقه است ؟ در پاسخ این سؤال باید گفت : هرچند استنباط بطلان بیع از اساس و یا بعد از سه روز و بدون اثبـات خیـار تـأخیر ثمـن ، مطـابق اصـول استنباط در علم اصول فقه است ، زیرا استنباط مذکور مطابق ظهور روایات مذکور است ، بـا سایر مقررات، اصول و قواعد حاکم بر حقوق اسلامی مخالف است ، زیـرا منظـور از جعـل حکم خیار تأخیر ثمن در این مقام، حمایت از بایع است و اینکـه راه را بـرای وی تسـهیل کنیم و این امر، تنها با عدم لزوم بیع فراهم می شود و احتمال جدی می رود کـه بطـلان بیـع به ضرر او تمام شود، درحالی که در خیار داشتن او چنین احتمالی نمی رود.
بنابراین ، تأخیر ثمن بیع موجب بطلان آن است ، ولی این تفسیر با این مشکل مواجه است (چنانکه بیان آن پیشتر گذشت ): اولا، کدام عاقلی انتظار تبرعی بایع را اجازه نمی دهـد و بیـع او را حتـی بـا قبول انتظار تبرعی از اساس یا بعد از گذشت سه روز، باطل اعلام مـی کنـد؛ ثانیـا، هرچنـد استنباط بطلان از مفاد دلیل نفی ضرر، مطابق ظهور روایات مذکور است ، با سایر مقـررات، اصول و قواعد حاکم بر حقوق اسلامی مخالف است ، زیرا منظـور از جعـل حکـم در ایـن مقام، حمایت از بایع است و اینکه راه را برای وی تسهیل کنیم و این امر تنها با عدم لـزوم بیع فراهم می شود و احتمال جدی می رود که بطلان بیع به ضـرر او تمـام شـود."