چکیده:
جرایم اقتصادی، پدیده جزایی از مفاسد اقتصادی است. گستره معنا و مصداق مفاسد اقتصادی گسترده تر از جرایم اقتصادی است لذا هر جرم اقتصادی را می توان به نوعی فساد اقتصادی نامید. مبارزه با مفاسد اقتصادی ابعاد گوناگونی از قبیل پیشگیری، جرم انگاری و برخورد قضایی دارد. قانونا در صورت وقوع جرایم اقتصادی دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری نهادهای صالح در رسیدگی به اینگونه جرایم می باشند و مسلما بیشترین نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، می باشد که با توجه به نظر قاطبه دانشمندان علم حقوق، قضات دادگستری، همچنین روند جاری انجام تحقیقات مقدماتی، نقش بسیار مهم و بی بدیلی را ایفا می کنند. در سالهای اخیر بسیاری از مسئولین کشور در خصوص ضرورت های مبارزه با جرایم اقتصادی در ابعاد گوناگون پرداخته و در بسیاری موارد یکی از دلایل مهم ناکامی در امر مبارزه با جرایم اقتصادی را طولانی بودن فرآیند دادرسی کیفری پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه و به نتیجه نرسیدن آنها عنوان نموده اند. بدیهی است یکی از مهمترین ابعاد فرآیند دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی جرایم می باشد که سنگ بنای آن توسط ضابطین دادگستری گذاشته می شود. در خصوص قالب جرایم موضوع قوانین کیفری جایگاه ضابطین قوه قضاییه مشخص و شرح وظایف آنها تعریف شده است. لکن در حال حاضر علیرغم اهمیت جرایم اقتصادی، هیچ نهادی با جایگاه قانونی مشخص به صورت واحد، متمرکز و حرفه ای، به عنوان بازوی اجرایی و ضابط قوه قضاییه نسبت به انجام تحقیقات در خصوص اینگونه جرایم تعریف نشده و سازمانهای مختلف به صورت مقطعی و سلیقه ای بعضا با گونه ای خاص از جرایم اقتصادی مبارزه و پس از مدتی به سازمان دیگری حواله می نمایند. نیروی انتظامی با توجه به توانمندی های اشاره شده در این مقاله می تواند به عنوان ضابط اصلی قوه قضاییه، نقش اصلی را در رسیدگی به جرایم اقتصادی ایفا نماید. واضح است که نیروی انتظامی نیز جهت توفیق در این امر مهم نیازمند ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در ساختار و سازمان فعلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی بوده و بایستی نیروی های خود را از حیث تخصص، تجهیزات، آموزش و سایر موارد ارتقا داده و توانمندی های خود را در این عرصه هم به اثبات برساند.
Economic crime, criminal phenomenon of economic corruption Confine and
scope of economic corruption is Broader than economic crimes. Therefore
any economic crime can be called a kind of corruption. Fighting with economic
corruption has various aspects such as prevention, criminal negligence, and the
judicial treatment. Legally in the case of occurrence of economic crimes, Judiciary
and Judicial officers are competent authorities in the investigation of these
crimes. The highest role is Officers of judicial at the stage of preliminary investigation,
according to most scholars of law, justice system, as well as ongoing
basic research, important and unique role to play. In recent years, many country
officials on the Requirements to combat economic crime in various aspects and in
many cases One of the major causes of failure in the fight against economic crime
cases is lengthy process of criminal justice and they fail Have mentioned. It is obvious
one of the most important aspects of criminal justice process is Preliminary
crime investigation that its cornerstone will be given by the judicial officers. In
terms of crime, Subject of criminal law judicial officer’s specified position and
their duties defined. But at present despite the importance of economic crimes,
no institution with the legal status, focused and professional executive and the
judiciary as an arm restraining the investigation of such crimes not defined and
different organizations a cross-sectional and personalization sometimes with
specific types of economic crime struggle and later transferred to another organization
sectors. According to the capabilities mentioned in this article police force
can serve as the principal officer of the judiciary, major role to play in addressing
economic crimes. It is clear that police to achieve success in this important need
to make changes and reforms in the current structure and organization of the
خلاصه ماشینی:
"نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با جرایم اقتصادی: از هنگام مطرح شدن موضوع جرایم کلان اقتصادی در کشور سازمانها و نهادهای متعددی در معیت قوۀ قضاییه یا منفردا اقدام به تحقیقات در پرونده های کیفری این قبیل جرایم نموده اند که با توجه به گسترده بودن ابعاد مبارزه با جرایم اقتصادی، اقدامات مقطعی آنها را نمی توان مصداق کامل مبارزه با جرایم اقتصادی دانست.
شش ماه پس از تشکیل معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی فرماندهی محترم ناجا طرح تشکیل پلیس اقتصادی را در بدنۀ دولت مطرح نمود که به علت عدم انجام کارشناسی دقیق در خصوص ابعاد گوناگون این طرح اعم از حوزۀ صلاحیت و نحوۀ تعاملات آن با دولت و قوۀ قضاییه همچنین برخی عوامل جانبی دیگر از قبیل مطرح بودن لایحۀ تشکیل پلیس قضایی در مجلس، طرح مذکور با موفقیت همراه نگردید.
به تجربه ثابت شده است دادسرا بدون همکاری و همیاری ضابطین به ویژه پلیس، اساسا امکان مبارزۀ اصولی با جرایم اقتصادی را ندارد بنابراین وجود یک سازمان منسجم، متخصص و قانونی، که وظایف قضایی و اداری خود را در وحلۀ اول به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه درتحقیقات مقدماتی و در وحلۀ دوم به عنوان یک مرکز اطلاعاتی سوابق و شگردهای مجرمین اقتصادی، احصاءکننده خلا های قانونی مورد سوء استفاده مجرمین اقتصادی، مشاور در تدوین قوانین جزایی در حوزه های مرتبط، تحلیلگر زمینه های وقوع جرایم اقتصادی، مسئول تعاملات بین الملی با همتایان خارجی به منظور تبادل تجارب و اطلاعات و دستگیری مجرمین جرایم سازمان یافته بین المللی و..."